فجر إعلان مؤسسة القمح الأميركي – جماعة تجارية تدعم الصادرات الأميركية مدعومة جزئياً من وزارة الزراعة في الولايات المتحدة - نيتها إغلاق مكتبها في القاهرة بحلول مطلع ديسمبر المقبل، مخاوف خبراء مصريين من الاعتماد على مصادر محدودة لاستيراد القمح، الذي يمثل عصب الطعام على موائد المصريين، خصوصاً أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

الخطوة الأميركية المزمع اتخاذها، تأتي عقب خسارة الولايات المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح إلى مصر، بينما أكد مستشار وزير التموين، محمد سويد، أن «غلق مكتب مؤسسة القمح الأميركي في القاهرة، لن يؤثر على السوق المصري أو منظومة الخبز المدعم، فهو لا يمنع الجانب الأميركي من المشاركة في مناقصات القمح التي تطرحها هيئة السلع التموينية، خصوصاً أنه مكتب تمثيل لعدد من مصدري القمح الأميركي في القاهرة، ومهمته الترويج لعقد صفقات تجارية في مجال القمح، وأكثر تعاملاته مع القطاع الخاص المصري».

Ad

وتابع سويد: «القمح الأميركي لم يفز في مناقصات هيئة السلع التموينية على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعاره مقارنة بالقمح الروسي والأوكراني والروماني، بخلاف ارتفاع كلفة نقله بما يتراوح بين 10 و15 دولاراً للطن».

بدوره، طالب مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نورالدين، وزير التموين الحالي بالتصرف بتوازن بين مختلف القوى التصديرية للقمح، منتقداً حديث وزارة التموين بأن المكتب الأميركي تخلى عن دعم مشروعات تخزين القمح في مصر، قائلاً: «الاعتماد على القمح الروسي والأوكراني بشكل أساسي في الاستيراد مجازفة كبيرة، فمنطقة البحر الأسود كلها أي روسيا وأوكرانيا وكازاخستان تتعرض للجفاف المدمر مرة كل عشر سنوات على الأقل، وساعتها يتوقف تصدير القمح.

وتابع: «يجب تنويع مصادرنا من القمح بين أستراليا وأميركا وكندا والأرجنتين، كي لا يتم استغلالنا وقت الحاجة، فضلاً عن أن القمح الفرنسي يعيبه ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 14 في المئة بالتالي فهو سريع التلف، ويشجع على نمو الفطريات».

فيما قال الخبير الزراعي، محمود عمارة لـ»الجريدة»، إن «إغلاق المكتب الأميركي سببه المبالغ الضخمة، التي تفرضها المؤسسة الأميركية على مصر لبيع القمح، والتي لا تتناسب مع الأسعار العالمية بالنسبة للأقماح التي تشتريها الحكومة من دول أخرى»، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 100 في المئة ليس مستحيلاً، لكن تعترضه صعوبات منها تخفيض المساحة المنزرعة.