البرلمان الإسباني يفرض الحكم المباشر على كتالونيا

دخلت إسبانيا مرحلة غير معروفة الملامح، مع تفويض مجلس الشيوخ، أمس، إلى الحكومة المركزية بقيادة ماريانو راخوي، فرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا، بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.

وللمرة الأولى في تاريخ إسبانيا الديمقراطي، أمر مجلس الشيوخ حكومة مدريد بتطبيق تدابير ضمن إطار المادة 155 من الدستور، واتخاذ إجراءات دستورية قاسية ضد الحكم الذاتي في كتالونيا، أهمها تعليق مهام رئيس الإقليم ونائبه وجميع أعضاء حكومته، وتسليم مهامهم إلى أفراد ستعينهم حكومة مدريد للعمل تحت سلطة وزارات الدولة المختلفة.

وعقد راخوي اجتماعاً لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة، والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم.

وفي جلسة عقدت في أجواء شديدة التوتر، أعلنت رئيسة برلمان كتالونيا كارما فوركاديل إنشاء «الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة»، وعزمها تأسيس الجمهورية، ورغبتها في الانخراط بالمجتمع المدني في أسرع وقت ممكن.

وصادق على هذا القرار 70 عضواً في البرلمان، المؤلف من 135 نائباً وتبلغ أغلبيته الساحقة 68 نائباً، خلال التصويت الذي جرى سراً لتجنب أي مساءلة قانونية محتملة لاحقاً.

ورفض 10 نواب القرار، واحتُسب صوتان احتجاجيان، في حين خرج نواب الحزب الاشتراكي الكتالوني (16) والحزب الشعبي (11) وحزب ثيوادانوس (25)، الموالي للمجلس، قبل التصويت اعتراضاً على الإعلان، تاركين أعلام إسبانيا في أماكنهم.

ويأتي ذلك تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الشيوخ الإسباني، في وقت لاحق أمس، للتصويت على تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، بطلب من حكومة مدريد لتطبيق إجراءات دستورية قاسية ضد الحكم الذاتي في الإقليم.

واحتشد عشرات الآلاف من مؤيدي الانفصال، منهم عدد كبير من طلبة الجامعات أمام مقر مجلس البرلمان الكتالوني للتعبير عن تأييدهم الكامل للاستقلال.

وعلى الفور، سجلت أسهم مصارف كتالونيا هبوطاً إضافياً في بورصة مدريد، بعد إعلان الاستقلال، وبلغت نسبة خسائر ثالث مصرف إسباني (كايشابنك) 5 في المئة.

وخسر بانكو سانتاندر، أكبر بنك في منطقة اليورو، نحو 2.5 في المئة، في حين تراجع أبرز مؤشر إسباني في البورصة (إيبكس- 35) بشكل كبير إلى المستوى الذي كان عليه عند بدء الجلسة، نحو -1.7 في المئة.