ترامب ينشر آلاف الوثائق عن اغتيال كينيدي

بعد حفظها أكثر من نصف قرن، نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الخميس- الجمعة نحو ثلاثة آلاف ملف سري عن اغتيال الرئيس جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963، لكنها أرجأت لستة أشهر كشف بعض الوثائق، قائلة إنها بالغة «الحساسية».

وهذا التأجيل يغذي سيل نظريات المؤامرة الذي لا ينضب عن تورط الاتحاد السوفياتي وكوبا، خصمي الولايات المتحدة في الحرب الباردة، والمافيا، وحتى نائب الرئيس آنذاك ليندون بي جونسون في اغتيال كينيدي، في دالاس بولاية تكساس.

وبينما كان من المنتظر نشر 3100 ملف مازالت سرية، وُضع 2891 منها على الموقع الإلكتروني «للأرشيف الوطني الأميركي»، في نهاية المطاف، ويمكن تحميلها منه.

ويعود بعض هذه الملفات إلى 1962، أي قبل اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، وبينها محضر لاجتماع يوضح فيه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أن جهازه يدرس إمكانات تخريب قطع من الصناعات الجوية يفترض أن ترسل من كندا إلى كوبا.

ويتوقع أن ينشغل المهتمون بالقضية بهذه الكمية الهائلة من المعلومات، من تقارير لمديرين لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، إلى مقابلات مع شهود كشفوا بعض الفرضيات للشرطة، بعد أيام من اغتيال الرئيس.

وكتب ترامب، في بيان، أن «الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية ممكنة للاطلاع» على هذه الملفات، «ليكونوا على علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم».

لكن إدارة «الأرشيف الوطني» أوضحت أن «الرئيس سمح بالاحتفاظ مؤقتاً ببعض معلومات يمكن أن تمس الأمن القومي أو حفظ النظام أو الشؤون الخارجية»، بناء على طلبات معظمها جاء من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.

وأمهل ترامب، الذي ساهم من قبل في عدد من نظريات المؤامرة حول اغتيال كينيدي، أجهزة الاستخبارات ستة أشهر حتى 26 أبريل 2018 للتدقيق في الوثائق التي اعتبرت حساسة، وشطب الأجزاء الأكثر حساسية فيها.

وقال: «ليس لدي خيار آخر اليوم سوى القبول بأن تدرس، بدلاً من التسبب بمساس قد لا يمكن الرجوع عنه بأمن أمتنا»، مضيفاً: «في نهاية هذه المهلة سآمر بنشر كل المعلومات التي لم تتمكن الأجهزة من الإتيان ببراهين» أنها يجب أن تبقى سرية.

وقال أحد المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم: «مازالت هناك معلومات حساسة في الملفات»، وخصوصاً حول مخبرين «ونشاطات جرت بدعم من منظمات أجنبية شريكة وأجهزة استخبارات وأجهزة للشرطة».

وبعد أيام من اغتيال الرئيس البالغ من العمر 46 عاماً، خلصت لجنة تحقيق تحمل اسم «وارن» إلى أن كينيدي قتل برصاص القناص في البحرية لي هارفي أوزوالد الذي تحرك بمفرده. لكن هذا الموقف الرسمي لم يكن كافياً للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتياله.