قال «الشال»، إن نتائج أعمال بنك الخليج، التي أعلنها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 36.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.3 ملايين، أو ما نسبته نحو 10.2 في المئة، مقارنة بنحو 32.8 مليونا، للفترة نفسها من عام 2016. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 134.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 9.4 ملايين، أو بنحو 7.5 في المئة، مقارنة بنحو 125.2 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 97.2 مليونا، مقارنة بنحو 88.1 مليونا. وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.8 مليون دينار (وتمثل 2.1 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 125 ألف دينار (0.1 في المئة من الإجمالي). وارتفع أيضاً بند الإيرادات الأخرى بنحو 2.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار. بينما تراجع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 3.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 639 ألف دينار، مقارنة بنحو 4.1 ملايين. وانخفض، أيضاً، بند صافي أتعاب وعملات بنحو 592 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 23.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 24 مليونا.
المصروفات
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة طفيفة، وبنحو 206 آلاف دينار، أو نحو 0.5 في المئة، لتصل إلى نحو 44.9 مليونا، مقارنة بنحو 44.7 مليون دينار، في الشهور التسعة الأولى من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بعض بنود المصروفات التشغيلية، منها بند مصروفات أخرى بنحو 984 ألف دينار، أو نحو 10.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 10.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 9.3 ملايين، وكذلك ارتفع بند الاستهلاك بنحو 297 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون، مقارنة بنحو 2.1 مليون، في حين تراجع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29 مليونا، مقارنة بنحو 30.2 مليون دينار، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.3 في المئة، مقارنة بنحو 35.7 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.7 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.3 في المئة، لتصل إلى نحو 51.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.2 مليونا. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 32.6 مليون دينار، أي نحو 155.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 53.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 21 مليونا في الفترة نفسها من عام 2016. بينما تراجعت قيمة المخصصات (القروض المستردة وخسارة انخفاض قيمة موجودات أخرى) بنحو 26.9 مليون دينار، وحققت -1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.2 مليون دينار. وقد حقق البنك هامش صافي ربح نحو 23.9 في المئة، مقارنة بنحو 24.4 في المئة، في الفترة نفسها من العام الفائت.وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 189.6 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 3.5 في المئة، ليصل إلى نحو 5.657 مليارات دينار، مقابل نحو 5.467 مليارات في ديسمبر 2016. وارتفعت موجودات البنك بنحو 35.7 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 0.6 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 5.621 مليارات دينار.الودائع
وارتفع بند ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 14.4 مليون دينار، أي ما نسبته 13.3 في المئة، ليصل إلى نحو 122.4 مليونا (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 108 ملايين دينار (2 في المئة من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نجد أن البنك حقق ارتفاعاً بلغ نحو 23.5 مليون دينار، أو نحو 23.8 في المئة. وارتفع بند أذونات وسندات خزينة بنسبة ملحوظة بلغت نحو 56.8 في المئة أو نحو 211.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 584.8 مليون دينار (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 372.2 مليون دينار (6.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 247.2 مليون دينار، أو نحو 73.2 في المئة، عندما حققت نحو 337.6 مليون دينار، (6 في المئة من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها من عام 2016. وارتفع، أيضاً، بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 114.3 مليون دينار، أو ما نسبته 3.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.560 مليارات دينار (62.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليارات (63 في المئة من إجمالي الموجودات)، بينما انخفض بنحو124.7 مليون دينار، أو نحو 3.4 في المئة، مقارنة بنحو 3.685 مليارات دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها عام 2016.تحليل البيانات
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 171.9 مليون دينار، أي ما نسبته 3.5 في المئة لتصل إلى نحو 5.065 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2016، وارتفعت بنحو 5.5 ملايين دينار، أي بنسبة نمو بلغت 0.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في تسعة أشهر الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 73.2 في المئة، مقابل 73.3 في المئة. وثبتت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات عند نحو 89.5 في المئة في نهاية سبتمبر 2017 ونهاية سبتمبر 2016.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، مقابل 0.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 15.8 في المئة، قياساً بنحو 14.3 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى 8.3 في المئة، بعد أن كان عند 8 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 12 فلسا، مقارنة بنحو 11 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.9 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 15.7 مرة. نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 9.1 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2016، بنسبة أكبر من ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 3.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.23 مرة، مقارنة بنحو 1.25 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.