وكيل «قانونية الشؤون» لـ الجريدة•: حل مجلس «كيفان» مستحق ومتوافق وأحكام القانون

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن «قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية مستحق، وجاء متوافقا وأحكام القانون، وبعد اتخاذ الخطوات كافة، والتأكد من ثبوت المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى مجلس الإدارة، ووجود تقصير في مراقبة أعمال الجمعية، وعدم المحافظة على أموال المساهمين، مما أدى إلى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية».

وأوضح شعيب، خلال حواره مع «الجريدة» أنه «تم إحالة المتسبب من الجهاز التنفيذي في الجمعية إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق فيما نسب إليه»، لافتا إلى «صدور 7 قرارات عزل أعضاء وحل مجالس إدارة جمعيات تعاونية، خلال 2017، منها ٤ قرارات صادرة بحل مجالس إدارة، و3 بعزل عضو أو أكثر». وأضاف أن «الحالات المحالة إلى النيابة، والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغت 13 حالة»، مشيرا إلى أن «أبرز المخالفات المقترفة تمثلت في تجاوزات مالية وإدارية جسيمة أثرت على سير العمل، وانقصت السيولة المالية، وأدت إلى عجز الجمعية عن الوفاء بالتزاماتها، وهدر أموال المساهمين».

وقال إنه «قبل تولي الوزيرة هند الصبيح الحقيبة الوزارية، بلغ إجمالي مديونية المساعدات قرابة 3 ملايين دينار، غير أنه عقب توليها شكلت فرقا ولجانا عدة لفحص ومراجعة ملفات المساعدات، حيث أظهرت عمليات المراجعة وجود 26.7 مليون دينار مديونية»، لافتا إلى أن «الوزارة قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ التي صرفت دون حق، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي سددت قرابة 5 ملايين دينار، ولاتزال الوزارة تقوم برد هذه المبالغ، سواء عن طريق الاستقطاع أو المطالبات القضائية، لكونها أموالاً عامة ولها حرمتها».

وفي ما يلي نص الحوار:

• يعد قطاع الشؤون القانونية "مطبخ" عمل الوزارة، لذا نود التعرف على الإدارات التي يضمها وطبيعة عملها؟

- يضم قطاع الشؤون القانونية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارتين هامتين هما "الدراسات القانونية والفتوى، والتحقيقات والعقود"، وبشأن إدارة الدراسات القانونية والفتوى، فتضم مراقبة وثلاثة أقسام هي ("القضايا، والدراسات القانونية، والفتوى"، وتخص بإعداد الدفوع اللازمة في الدعاوى القانونية التي تقام من الوزارة أو ضدها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، فضلا عن إعداد الدراسات القانونية ومشروعات القوانين، كما تتولى الرد على الأسئلة البرلمانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون، وإبداء الرأي والفتوى إلى قطاعاتها كافة، ونشير إلى أن إجمالي أعداد القضايا التي تباشرها الإدارة بلغ قرابة 2800 قضية.

أما فيما يخص إدارة التحقيقات والعقود، فتضم مراقبة وثلاثة أقسام هي "التحقيقات، والتظلمات، والعقود"، وتختص بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي الوزارة المحالين إليها للتحقيق، وبحث التظلمات المقدمة طعنا على القرارات ذات الطابع الإداري، إضافة إلى مراجعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الخارجية من الناحية القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نقص الموظفين

• دائما كان القطاع يعاني نقص أعداد الموظفين، فهل تغلبتم على هذه الإشكالية؟

- نعم... استطعنا التغلب، بصورة كبيرة، على هذه الإشكالية، من خلال استقطاب العديد من الخبرات القانونية الوطنية للعمل بالقطاع، إلى جانب الاستعانة بخدمات بعض أصحاب الخبرة، من غير الكويتيين، من جهات قضائية متميزة في مجالات عمل الوزارة، إضافة إلى ذلك قمنا بوضع خطة مستقبلية لتطوير العمل، تتضمن الآتي، إنجاز مشروع ميكنة القطاع، وتنمية قدرات العاملين بالوزارة من الناحية القانونية لرفع درجة الوعي القانوني لديهم، فضلا عن تطوير الهيكل التنظيمي للقطاع بما يتناسب ومتطلبات الوزارة المستقبلية.

قانون العمل الخيري

• ماذا عن مشروعات القوانين التي تعمل الوزارة حاليا على إنجازها؟ وعدد القوانين التي أنجزت منذ تولي الوزيرة الصبيح الحقيبة الوزارية؟ وآخر مستجدات مشروع قانون العمل الخيري؟

- هناك 4 مشروعات قوانين تعكف الوزارة على إنجازها حالياً هي مشروعات (استحقاق وربط وتقدير المساعدات العامة، العمل التطوعي، الجمعيات الأهلية، الجمعيات التعاونية) وجميعها محال إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لإبداء الرأي القانوني فيها، أما بشأن القوانين التي أنجزت منذ تولي الوزيرة الصبيح الحقيبة الوزارية فبلغت 5 قوانين هي "حقوق الطفل، الأحداث، دور الحضانة الخاصة، الحضانة العائلية، الرعاية الاجتماعية للمسنين"، إلى جانب ذلك هناك مشاريع قوانين أحليت إلى مجلس الوزراء، هي مشروعات "تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة" أما عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الخيري، فقد أحيل إلى مجلس الوزراء.

ونشير إلى أنه من منطلق الحرص على مراجعة وتنقيح واستكمال أوجه النقص في بعض التشريعات، أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل فريق عمل يضم في عضويته مختصين من داخلها وخارجها مثل مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع، لمراجعة التشريعات كافة المنظمة للعمل، اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك لسد أوجه النقص في التشريعات المنظمة لعمل الوزارة.

مراجعة 12 جمعية

• شكلتم أخيرا لجنة لمراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية والخيرية، فكم عدد الاجتماعات التي عقدت لتحقيق ذلك؟ وهل هناك جمعيات "أهلية - خيرية" أوصيتم بمراجعة أنظمتها الأساسية؟

- عقدت اللجنة منذ قرار إشهاراها في مايو الماضي اجتماعات عدة راجعت خلالها الأنظمة الأساسية لعدد 12 جمعية أهلية وخيرية، وجار استكمال أعمال المراجعة.

• مدة عمل اللجنة سنة حسب القرار، فهل الوقت كاف، أم أن هناك رغبة لتمديد عملها خصوصا مع كثرة أعداد الجمعيات؟

- من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الوقت كافيا لتستكمل اللجنة أعمالها الموكلة إليها من عدمه، لاسيما أنها في بداية عملها، غير أنه في حالة عدم استكمال الأعمال خلال المدة المحددة سيتم طلب تمديد، خصوصا أن اللجنة تعقد اجتماعات مع ممثلي بعض الجمعيات، لمناقشة بعض الملاحظات الموجودة في أنظمتها الأساسية، وغيرها من الأمور حسب طبيعة كل جمعية.

ونشير إلى صدور قرار بتشكيل لجنة وزارية مختصة بإشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية، تباشر أعمالها وفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمارس أعمالها بالعدل والمساواة في الطلبات التي تقدم إليها لإشهار الجمعيات الأهلية والخيرية، دون الخروج عن الضوابط والمحظورات الواردة في القانون كالتدخل السياسي أو المنازعات الدينية وإثارة العصبية الطائفية والعنصرية.

87% من القضايا

• هناك تهمة تلاحق الوزارة دوما، وهي كثرة خسارتها للقضايا المرفوعة ضدها، لاسيما الخاصة بقطاع التعاون، فما ردكم؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، ويفتقر إلى المصداقية، خصوصا أن الوزارة تربح معظم القضايا المرفوعة منها أو ضدها، أما بشأن قضايا الجمعيات التعاونية، تشير أحدث إحصائية إلى أن هناك 265 دعوى قضائية خاصة بالتعاونيات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بلغت نسبة الربح فيها 87 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات في هذا الصدد.

قرارات حل «التعاونيات»

• البعض يشكك في قرارات حل أو عزل مجالس إدارة بعض "التعاونيات"، فما هي خطوات وإجراءات اتخاذ مثل هذه القرارات؟ وهل إذا اكتشفتم أخطاء يمكن العدول عن القرار؟

- بداية نؤكد أن الوزارة لا تُعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرض أموال المساهمين للهدر، لكونها أمانة في عنق الوزارة، أما بشأن الإجراءات التي نتبعها قبل صدور قرار حل أي مجلس إدارة، فهي كالآتي، نقوم أولا بتشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، نقوم بإعداد تقرير بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة، هذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، التي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، بعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي بدوره يتخذ القرار المناسب حيال المخالفات.

حل مجلس «كيفان»

• هل كان قرار حل مجلس جمعية كيفان مستحقا؟ برغم عدم إدانة المجلس الحالي (وفق قرار الحل)، وكيف تقرأون الهجمة على الوزارة عقب صدور القرار؟

- نعم كان مستحقا، وجاء متوافقا وأحكام القانون، وبعد اتخاذ الخطوات كافة السالف ذكرها، والتأكد من ثبوت المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى مجلس الإدارة، ووجود تقصير في مراقبة أعمال الجمعية وعدم المحافظة على أموال المساهمين، مما أدى إلى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية، وقد تم إحالة المتسبب من الجهاز التنفيذي في الجمعية إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق فيما نسب اليه.

أما عن وجود اعتراض من مجلس الإدارة المنحل على القرار، فهذا أمر طبيعي ومنطقي، لاسيما أن أي مجلس إدارة يتخذ قرار بحله يعترض ويدعي عدم صحته ويلجأ إلى القضاء، الذي يؤكد دائما صحة قرارات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن، ونؤكد دائما أن الكلمة الفصل لصحة القرار من عدمه لدى القضاء الذي غالبا يؤيد رأي الوزارة.

13 حالة إلى النيابة

• كم بلغ إجمالي قرارات الحل، وكم عضوا تم عزله، وإجمالي الجمعيات التي أحيلت الى النيابة والإدارة العامة للتحقيقات خلال 2017؟

- أصدرت الوزارة خلال العام الحالي 7 قرارات عزل أعضاء وحل مجالس إدارة جمعيات تعاونية، 4 قرارات منها صادرة بحل مجالس إدارة، و3 بعزل عضو أو أكثر، أما بشأن الحالات المحالة إلى النيابة العامة، والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية فقد بلغت 13 حالة.

• ما هي أبرز المخالفات التي أدت إلى الحل أو العزل؟

- أبرز المخالفات المقترفة تمثلت في تجاوزات مالية وإدارية جسيمة أثرت على سير العمل، وأنقصت السيولة المالية وأدت إلى عجز الجمعية عن الوفاء بالتزاماتها، وهدر أموال المساهمين.

«خصخصة التعاونيات»

• كثر الحديث أخيرا عن رغبة الوزارة في "خصخصة" الجمعيات التعاونية، فما ردكم على ذلك؟ وكيف ترى ما حدث في جمعية الدسمة من الناحية القانونية؟

- نؤكد أنه لا توجد نية أو توجه أو رغبة لدى الوزارة في خصخصة الجمعيات التعاونية، وهذا ما صرح به كبار مسؤولي وقياديي الوزارة مرات عدة، وفي أكثر من مناسبة، أما بشأن ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، فهو استثمار من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص وليس خصخصة، ولفترة زمنية محددة لحين تسوية الأوضاع المالية للجمعية، وكان له ظروفه الخاصة، لاسيما في ظل وصول مديونية الجمعية إلى قرابة 7 ملايين دينار، وتوقفها عن سداد مديونياتها لدى الموردين، ورفضهم توريد السلع والبضائع للجمعية، مما أصابها بالتوقف عن ممارسة أنشطتها ودورها المنوط، حتى باتت على شفير الإفلاس، وهذا دعا الجمعية العمومية إلى اتخاذ قرارها بالاستثمار في السوق المركزي وعدد من الأسواق المصغرة، حتى يتسنى سداد مديونياتها وتجنب الإفلاس.

تبرعات رمضان

• حول مشروع تبرعات رمضان الماضي والمخالفات التي سجلت بحق بعض الجمعيات والجهات المخالفة والأفراد، هل هناك إجراءات قانونية اتخذتموها بحق هؤلاء المخالفين؟

- نشير إلى أن فرق التفتيش الميداني المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة المخالفات الخاصة بجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل حررت مخالفات ضد 11 جمعية خيرية و3 مبرات، فضلا عن تحرير 88 مخالفة ضد أفراد وجهات أخرى غير مرخص لها جمع التبرعات، أما بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذناها حيال المخالفين، فقد قامت الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمبرات المخالفة لإزالة مخالفاتها وتلافيها فورا، وسحب هويات بعض موظفيها المخالفين، وإزالة أكشاك جمع التبرعات المخالفة بالتنسيق مع بلدية الكويت، إضافة إلى ذلك تمت إحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة لوجود شبهة تزوير في هويات بعض مندوبي الجمعيات.

حل 4 جمعيات أهلية

• كم عدد الجمعيات الأهلية التي سحب إشهارها أو حل مجلس إدارتها خلال 2017؟

- جمعية واحدة حلتها وزارة الشؤون خلال العام الحالي، بينما أصدرت 4 قرارات حل مجالس إدارة، وعينت مجالس مؤقتة للدعوة لإجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة قرارين بحل مبرتين خيريتين لمخالفتهما القانون والأنظمة الأساسية والأهداف التي أشهرت على أساسها.

26.7 مليوناً مديونية

• بشأن ملف المساعدات الاجتماعية ومطالباتكم لمن حصل عليها دون حق برد المبالغ التي تقاضاها، أين وصل الأمر؟.. وكم بلغ إجمالي المديونية والدائنين؟ وكم المبلغ المحصل حتى الآن؟

_ قبل تولي الوزيرة الصبيح الحقيبة الوزارية، بلغ إجمالي مديونية المساعدات قرابة 3 ملايين دينار، غير أنه عقب توليها شكلت فرق ولجان عدة لفحص ومراجعة ملفات المساعدات، حيث أظهرت عمليات المراجعة وجود 26.7 مليون دينار مديونية، وقامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ التي صرفت من دون حق، ونشير إلى أن إجمالي المبالغ التي سددت قرابة 5 ملايين دينار، ولاتزال الوزارة تقوم برد هذه المبالغ، سواء عن طريق الاستقطاع أو المطالبات القضائية لكونها أموالا عامة ولها حرمتها.

بسؤاله عن عدد قرارات سحب صالات الأفراح المخالفة، وأبرز أسباب السحب، وهل هناك رغبة في رد الصالات التي سحبت اًخيرا خصوصا المسحوبة من متبرعين؟ قال شعيب: «سحبت الوزارة نحو 30 صالة أفراح، خلال الفترة الماضية، وردتها إلى إدارة تنمية المجتمع لإدارتها، 16 منها تابعة لجمعيات تعاونية، و14 لمتبرعين».

وأضاف: أن أبرز أسباب السحب فهي كالآتي: مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم عمل الصالات، وتضمينها لبعض الشركات والاستثمار فيها من الباطن، والتعامل معها كمشروع تجاري ربحي، إلى جانب ذلك تم سحب بعض الصالات إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 634 لسنة 2001، الذي منح الوزارة حق إدارة الصالات القائمة أو قيد الإنشاء، وقد تمت عملية السحب وفقا للقانون.

وأكد شعيب أن «جميع الأحكام القضائية الصادرة حيال الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة بطلب إلغاء قرارات السحب جاءت لمصلحة الوزارة، مما يؤكد صحة وسلامة إجراءاتها في هذا الصدد، أما فيما يخص رد الصالات التي سحبت اًخيرا، خصوصا المسحوبة من متبرعين، نؤكد بخلاف صدور حكم قضائي يؤيد ذلك، لا نية لدى الوزارة لرد أي صالة سحبت إدارتها».

حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة، متمثلة في القطاع القانوني، لحماية العمل الخيري من الدخلاء ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذكر شعيب أن «الوزارة اتخذت إجراءات عدة لحماية العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثلت في إصدار القرارات المنظمة لعملية جمع التبرعات، واستخدام وسائل آلية جديدة للجمع كبدائل للجمع النقدي (الكاش)».

واضاف: زودت الوزارة جميع المنظمات غير الربحية بالمؤشرات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر المعرفة بين الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة، وتزويدها بالقانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى تشكيل فرق ولجان للرقابة على النشاط المالي للجمعيات الخيرية، وتنظيم الدورات وورش العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد قامت الوزارة أخيراً بإعداد مشروع قانون العمل الخيري الجديد، الذي يساهم بصورة فاعلة في تطوير وتنظيم العمل الخيري.