أعلنت وزارة التجارة الأميركية نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 3 في المئة سنويا، رغم الخسائر الناجمة عن الأعاصير القوية التي ضربت ولايتي تكساس وفلوريدا الأميركيتين خلال الشهرين الماضيين.

ويقل المعدل المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي وفقا للبيانات الأولية عن المعدل النهائي لنمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو 3.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكان معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي 1.2 في المئة فقط.

Ad

ويمثل النمو في الفترة من أبريل إلى سبتمبر أقوى فصول متعاقبة من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ووفق مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي الأميركي، فإن الإنفاق الاستهلاكي ومخزون الشركات وتشييد المشروعات التجارية وإنفاق الحكومة الاتحادية ساهمت في نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

وكانت أعمال البناء وإعادة الإعمار بدأت في الولايات الأميركية المطلة على خليج المكسيك بعد فترة اضطراب سريعة للنشاط الاقتصاد المحلي في ولاية تكساس، بسبب إعصار هارفي في أغسطس الماضي وفي ولاية فلوريدا، بسبب إعصار إرما الشهر الماضي.

وبلغ معدل البطالة الأميركي 4.2 في المئة في أدنى مستوى له منذ 16 عاما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الأول، إن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 3 في المئة في الربع الثالث «رغم الأضرار الناتجة عن موسم الأعاصير هذا العام». واستشهدت بقوة سوق التوظيف و»المستويات القياسية» التي وصل إليها سوق الأسهم الأميركية.

وذكرت أن «الثقة الاقتصادية آخذة فى الارتفاع»، مضيفة أن «محرك الاقتصاد الأميركي يدور، والرئيس على استعداد لضخ الوقود الصاروخي، من خلال إصلاحات وتخفيضات ضريبية ضخمة».

ويدرس الكونغرس إصلاحات محتملة لتبسيط النظام الضريبي، إلى جانب إجراء استقطاعات ضريبية، ما قد يخفض من إيرادات الحكومة الاتحادية بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

وتعهد الرئيس دونالد ترامب على «تويتر»، أمس الأول، بإجراء «تخفيضات ضريبية كبيرة»، قبل يومين من تغريدته، بأن الحزمة - التي محتوياتها وفرص تمريرها لا تزال غير واضحة - ستكون «أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا، ونحن بحاجة إليه».

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى وصول معدل التضخم المستند إلى الاستهلاك خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.3 في المئة سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، وهو 2 في المئة سنويا.

وكان مجلس الاحتياط رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين من صفر في المئة تقريبا إلى أكثر قليلا من 1 في المئة. كما بدأ المجلس خلال الشهر الجاري تقليص حجم محفظته من السندات الذي يصل إلى 4.5 تريليونات دولار، تم تجميع أغلبها من خلال الأموال الاتحادية التي تم ضخها في الأسواق خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.

يُذكر أن الاقتصاد الأميركي سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 1.6 في المئة، وهو أقل معدل نمو خلال عام منذ 2001.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية بيانات معدلة لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الحالي استنادا إلى بيانات أكثر شمولا في 29 نوفمبر المقبل.

الولايات المتحدة الأمريكية