أكد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان أن قرار اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس البلدي، الذي صدر الخميس الفائت، والخاص بالموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) لا يعد من التغييرات، ولا تترتب عليه أي مطالبات أو أعباء مالية أو زمنية على المشروع.

واضاف الحصان ان الهدف من التوسعة إعطاء مساحات إضافية لتشوينات المواد وحركة المعدات وإنشاء التحويلات المرورية المؤقتة اللازمة لتنفيذ الأعمال المؤقتة والدائمة للمشروع، كما يتم استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل أفضل، وطبقا لاشتراطات وزارات الخدمات المعنية.

Ad

وأشار الحصان، في تصريح صحافي أمس، إلى انه «يمكن أن يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق، بالتنسيق بين البلدية ووزارات الخدمات المعنية».

وحول توسعة حرم طريق مشروع جسر جابر «وصلة الدوحة»، اضاف: «نؤكد انه تمت توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل أعمال المشروع، وتخصيص مسارات الخدمات، بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية، وليس تعديلا لأعمال العقد الواردة في المستندات التعاقدية مع تأكيد الابقاء على أعمال العقد والطرق كما هي بدون زيادة أو تعديل أو توسعة».

جدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر جابر حتى تاريخه بلغت 75 في المئة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية 2018، ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة، ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم.

كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين، ويشمل المشروع نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية) من حيث السعة وعدد الحارات: 3 حارات مرورية مع حارة طوارئ لكل اتجاه.