علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيعتمد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية للمعارض العقارية خلال الأسبوع الجاري، وسيتم العمل بها فور صدورها.

وقالت المصادر، إن اللجنة العقارية انتهت الأسبوع الماضي من المراجعة النهائية للائحة، وتم إرسال المسودة سابقاً إلى الجهات ذات العلاقة للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها.

Ad

وأضافت، أن اللائحة حالياً جاهزة لاعتمادها من قبل وزير التجارة والصناعة، موضحة أن اللجنة العقارية أضافت العديد من التعديلات عليها، التي من شأنها أن تصب في مصلحة الجميع، سواء المستثمرون أو المسوقون ومنظمو المعارض.

وذكرت أنه فور إصدار اللائحة سيكون للشركات المنظمة الحق في تقديم طلباتها لإقامة المعارض وفق اللائحة الجديدة، متوقعة أن ينخفض عدد المشاركين في المعارض، نظراً إلى وجود متطلبات عديدة يصعب على شركات النصب والاحتيال تقديمها.

وبينت أنه في ظل وجود للائحة ولجنة عقارية ستكون المعارض العقارية أكثر صحية، وستنتهي حالات النصب والاحتيال، إذ تعرض المواطنون خلال السنوات الماضية إلى عمليات احتيال من قبل الشركات المسوقة للعقارات بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.

ولفتت إلى أن اللائحة تضمنت العديد من البنود، التي ستعمل على حماية المستثمر المحلي، إذ أعطت الصلاحيات الكاملة لبلدية الكويت للرقابة على العقارات المحلية المعروضة في المعارض، وتضمنت أيضاً ضوابط واشتراطات جديدة على مسوقي العقارات الخارجية.