«المركزي»: تفتيش على البنوك قبل إغلاقات الميزانيات السنوية

كشفت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي أرسل فريق تفتيش إلى عدد من المصارف، في حملة تفتيشية لتنفيذ إجراءات دورية تتم طيلة العام.

وأفادت المصادر بأن هناك مهام واسعة موكلة للفرق الحالية، إذ تجري عمليات تدقيق شامل على كل العمليات والتفاصيل داخل المصارف، إذ تعتبر تلك العملية الأكبر والأوسع خلال العام، وهذا الأمر له أسبابه ومبرراته وفقاً لمايلي:

1- الاطمئنان إلى الوضع المالي للمصارف، حتى تتم معالجة أي أمر أو ملاحظة قبل إغلاقات البيانات المالية السنوية.

2- تحديد المخصصات المطلوبة سواء التحوطية والعامة أو المحددة.

3- الكشف عن مدى التزام البنوك بالتعليمات الرقابية من "المركزي".

4- مدى التزام المصارف بملف الفواتير من العملاء مقابل التسهيلات الاستهلاكية المطلوبة.

5- التدقيق في ملف الشكاوى الواردة من العملاء وكيفية التعامل معها.

6- التدقيق على ممارسة أعضاء مجلس الإدارة مهمهم وصلاحياتهم والتئام اللجان المشكلة من أعضاء المجلس.

7- دراسة ملفات التمويل الممنوحة للعملاء والإطلاع على تقاير المخاطر والتوصيات بشأنها.

8- مراجعة ملف التركزات الائتمانية لكبار العملاء.

9- معالجات ملفات التعثر والشركات، التي تحت الملاحقات القضائية، ومستويات التغطية.

10- تصويب بعض الممارسات، التي تقع فيها بعض البنوك على سبيل المثال ملف منح أطراف ذات صلة لتسهيلات من دون الحصول على الموافقات اللازمة سواء خلال الجمعيات العمومية أو الجهات الرقابية.

11- مراقبة أي تعاملات أخرى مثلما كانت بعض البنوك تقرض عملاء أفراداً من أسواق خارجية واكتشفها "المركزي" في سنوات سابقة وتمت معالجتها ووقفها.

في هذا الإطار أيضاً، أفاد مصدر بأن الفرق التفتيشية الحالية التي تأتي في آخر شهرين من السنة المالية، هي التي تخرج بالملاحظات والمخالفات، التي تذكرها البنوك في الجمعيات العمومية، من تنبيهات أو جزاءات مالية أو مخالفات لتعليمات البنك المركزي الخاصة بشأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية.

وبحسب مصدر، فإن هناك تراجعاً كبيراً عاماً بعد آخر في شأن المخالفات الاستراتيجية الكبرى، فيما تبقى بعض الملاحظات والتنبيهات التي تحتاج، إلى تصويب أو تعديل بحسب وجهة النظر الرقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن القطع المصرفي عموماً يمر في حالة صحية متميزة على كل الصعد والمستويات، وهناك اطمئنان رقابي للمركز المالي وسلامته وهناك فارق كبير ومسافة بعيدة بين كل النسب الرقابية المطلوبة والقائمة حالياً.

وحتى نهاية العام الحالي، تعيش البنوك حالة طوارئ لتلبية متطلبات الفرق التفتيشية من جهة أو إعداد التقارير الشهرية المطلوبة، إضافة إلى الاستعدادات لرفع الميزانيات التقديرية وتحديد رؤيتها للعام المقبل بناء على المعطيات والتطورات كافة.