لجنة «خصخصة البورصة» تفشل مجدداً!

وقع ملف خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية في غياهب التخبط ومحدودية المهنية والفوضى، من اللجنة التي يرأسها د. نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وعضوية جهات مختلفة، مما قد يؤثر سلباً على سمعة البورصة، على الرغم من الإنجاز المتحقق على صعيد ترقية البورصة إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن اللجنة فشلت للمرة الثانية في طرح مناقصة خصخصة البورصة خلال 4 أشهر، بعد أن تكررت الأخطاء نفسها التي وقعت في الطرح الأول والخاصة باستكمال الأوراق المطلوبة المتعلقة بالمناقصة، وعدم قدرة الأطراف المهتمة على الوفاء بالمتطلبات، مما كشف عن عورات فنية ومهنية كبيرة، ودخول اللجنة حالة من التخبط وانعدام المسؤولية في إنجاز مشروع ينطوي على أهمية عالية، ويحمل أبعاداً وطنية واقتصادية عدة.

وكشفت المصادر عن توجهين لدى اللجنة، وهي إما أن يعاد طرح المناقصة للمرة الثالثة بعد الفشل في عملية طرحها مرتين سابقتين، مما يعني تأجيل عملية خصخصة شركة البورصة إلى نهاية عام 2018 بدلاً من مارس 2018 أو التوجه إلى ترسيتها بالمخالفات والمثالب التي تشوبها، مما قد يرجح كفة إمكانية الرجوع القانوني عليها في مرحلة لاحقة، ناهيك عن أن الترسية بالطريقة غير المهنية ستستقطب شركات دون المستوى الاحترافي المرغوب فيه، بالتالي إفشال الخطوات الأولية لخصخصة البورصة، والتي ينبغي أن تتم بشكل أكثر حرفية ومهنية، وبينت أن إقرارها بالمثالب والأخطاء الحالية يعد"عذراً أقبح من ذنب" مما يعني فشل الخطوات الأولية لخصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية، التي ينبغي أن تتم بشكل أثر حرفية ومهنية.

وشددت المصادر على أن أي سوق مال يجب أن يتعامل مع عامل الوقت بمسؤولية أكبر، خصوصاً إذا كان الملف، الذي يتعامل معه من الأولويات القصوى كالخصخصة، غير أن التخبط، الذي اتسمت فيه أعمال اللجنة لم يراع الوقت ولا المهنية ولا الجودة، وكله سينعكس سلباً على سمعة البورصة والاقتصاد الكويتي.

واستغربت المصادر حديث الحجرف لـ"الجريدة" في لقاء سابق عن "عدم وجود المستشار الكفء" الذي ترسو عليه مناقصة خصخصة البورصة رغم تقدم تحالفات تحتوي على شركات عالمية ومحلية أبرزها "ماكنزي" و"بوسطن كونسلتن غروب" و"أوليفر واينمان" في حين الكفاءة هي التي غابت عن اللجنة، التي وقعت في أخطاء غير مقبولة مثل نقص الأوراق الخاصة بالمناقصة، مما أدى إلى إلغائها أول مرة من قبل اللجنة ثم إعادة طرحها مرة أخرى واحتمال إلغائها لنفس الأسباب، مما يفتح المجال للتساؤل عن كفاءة اللجنة ومهنية إجراءاتها؟!

وذكرت المصادر، أن إلغاء المناقصة الأولى ألقى بظلاله على المناقصة الثانية، إذ امتنعت شركتان من الثلاث المذكورة أعلاه عن المشاركة في المناقصة الثانية، بسبب عدم وضوح الإجراءات وتشكيك رئيس اللجنة بكفاءتهما، رغم أنهما معتمدتان من الحكومة الكويتية لمستشارين في العديد من المشاريع الخاصة بالدولة.

وزادت أن غياب أبسط الإجراءات الفنية المطلوبة، التي تلبي احتياجات طرح رأسمال شركة بورصة الكويت للاكتتاب العام بهذا الشكل يضع سمعة الكويت والقطاع المالي على المحك، إذ كان يتوجب على الجهات القائمة على هذا الملف المتقدمة، توفير معايير واضحة لإنجاح العملية.

وبينت المصادر، أن تكرار قيام اللجنة بإلغاء المناقصات وإعادة طرحها مجدداً، خصوصاً بعد قيامها مطلع العام الحالي، بإعادة طرح مناقصة تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، المحولة إلى شركة البورصة، نتيجة خطأ إجرائي مع تعديل الكفالة المالية من 2 إلى 1 في المئة، إضافة إلى إمكانية طرح مناقصة اختيار المستشار مرة أخرى يضع ملف الخصخصة برمته في مهب الريح.

وأشارت إلى أن إلغاء المناقصات وإعادة طرحها يضعف من مصداقية الجهة التي تطرح تلك المناقصات، وقد يدفع الجهات الراغبة والمتقدمة في الإحجام عن المنافسة عليها.

وقالت إن هذا التخبط يشير إلى أن الجهة التي تطرح المناقصات ثم تلغيها لم تقم بالدور المهني المناط بها على أكمل وجه، خصوصاً أن إجراءات خصخصة شركة واحدة واجه هذا الكم من التخبط في الإجراءات والقرارات من قبل الجهات والمؤسسات الرقابية المسؤولة، ما سيعطي نموذجاً سيئاً أمام العالم عن مشروع الخصخصة كاملاً، الذي أعلنته الدولة في وقت سابق.

ولفتت إلى أن التخبط في طرح هاتين المناقصتين يلقي بظلال ضبابية حول إنجاز مشروع الخصخصة عموماً، والبورصة خصوصاً، لا يرتقي أو يتناسب مع مستوى البورصات العالمية، لاسيما أن البورصة أصبحت محط أنظار العالم، وتقع تحت "التلسكوب" العالمي سواء من البورصات الأخرى أو من المؤسسات والصناديق العالمية، التي تنوي ضخ استثماراتها فيها، مما سيؤثر سلباً على سمعة الكويت بالطبع في نهاية الأمر.