3800 باحث عن العمل تخطوا الـ 45 عاماً

بعد رفض أغلبهم العمل مرافقاً للطلاب أو الطالبات، يواجه ديوان الخدمة المدنية معضلة في إيجاد وظائف تناسب أعمار ومؤهلات 3783 مواطناً ومواطنة تجاوزوا سن الـ 45 عاماً، من المسجلين في نظام التوظيف المركزي والراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.

وبحسب إحصائية للديوان حصلت عليها «الجريدة»، فإن أعمار هذه الفئة، التي كان أغلبها يعمل بالقطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى دون تسجيل، تتراوح بين 45 و64 عاماً، معظمهم من النساء، بواقع 913 للأشخاص بين 45 و50 عاماً، و1156 مواطناً بين 51 و55، و970 بين 56 و60 عاماً، أما من وصلوا إلى الحادية والستين فما فوق، فيبلغ عددهم 744 مواطناً ومواطنة.

ويسمح الديوان بتسجيل المواطنين من 18 عاماً حتى 65 لمن لم يكن مسجلاً بالقطاع الخاص ومؤسسات الدولة، كما أنه ملزم بتوظيف جميع المسجلين في نظام التوظيف، الأمر الذي يضعه أمام ضغط كبير، خصوصاً أنه استطاع توظيف أكثر من 15 ألفاً خلال فترة وجيزة منذ بداية العام الحالي، إلا أن هذه الشريحة باتت عثرة في وجهه.

في السياق، أوضحت مصادر في الديوان أنه يدرس تحديد عدد مرات رفض المرشحين للعمل بالجهات الحكومية على أن يطبق هذا التحديد اعتباراً من العام المقبل، مبينة أن هدف هذه الخطوة الحد من تهاون المرشحين، خصوصاً أن رفض ترشحهم لا يحرك طابور المنتظرين الذي يسعى الديوان إلى القضاء عليه.

وذكرت المصادر أن بعض المرشحين رُفِضوا 27 مرة، حيث إن الديوان لا يملك إلا إيقاف بدل البحث عن العمل عنهم، لافتة إلى أن هناك مقترحاً بتحديد عدد مرات الترشيح بـ3 مرات أو 5، على ألا يُرشَّح مرة أخرى، وإرساله إلى برنامج إعادة الهيكلة لتسجيله ضمن الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وهو مقترح يتناسب مع مسعى الدولة إلى توجيه المواطنين نحو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن عمليات الترشيح الأخيرة للعمل في الجهات الحكومية لم تأت وفق رغبات المرشحين، بل رشح الديوان العديدين لجهات رفضوها سابقاً، الأمر الذي يؤكد توجهه إلى التخلص من طابور الانتظار بأي طريقة وملء احتياجات الجهات الحكومية، ولو بذوي مؤهلات بعيدة نوعاً ما عن العمل الذي رشحوا له.