ساهمت الكويت بمبلغ 1.25 مليار دولار لتمويل تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية في الاردن وذلك ضمن إطار المنحة الخليجية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نهاية عام 2011.

وخلال الفترة القليلة الماضية مكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع ذات أولوية قصوى بمختلف القطاعات في ظل الأزمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الأردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية.

Ad

وكان لهذه المنحة دور في مساعدة الأردن على مواجهة التداعيات «السلبية» لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة لا سيما أزمة اللجوء السوري إلى الأردن والتي مازالت تلقي بظلالها على المجتمع الأردني واقتصاده بعد استضافته نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وفق بيانات أردنية رسمية.

وفي هذا السياق اعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري عن «الشكر والامتنان» لدولة وحكومة وشعب الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه عبر أعوام من العلاقات «الثنائية المتينة».

وأشاد فاخوري في تصريح لـ«كونا» بالعلاقات «المتميزة» التي تربط الأردن والكويت وأكد أهمية الدور الذي لعبته منحة الكويت في تخفيف شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال الأعوام الماضية، موضحا أنها مكنت الحكومة الاردنية من تنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية في ظل ضغوطات «كبيرة» تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتدفق أعداد «هائلة» من اللاجئين السوريين على الأردن.

وأضاف أن المنحة الكويتية استفادت منها قطاعات حيوية متعددة حيث شملت تمويل مشاريع جديدة «غير مسبوقة» كمشاريع قطاع الطاقة.

وعن موعد إتمام تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إطار المنحة قال فاخوري إنه بأواخر العام الحالي سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع الممولة من المنحة الكويتية باستثناء مشروع واحد سيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2018.

وحول توزيع المنحة حسب القطاعات أوضح أن قطاعات التنمية المحلية والتي تشمل الزراعة ومكافحة الفقر والبلديات والمحافظات استحوذت على 43 في المئة من إجمالي المنحة فيما توزع باقي مبلغ المنحة على قطاعات الطاقة والثروة المعدنية بنسبة 17 في المئة والطرق بنسبة 12 في المئة والتعليم بـ 10 في المئة والصحة بـ 7 في المئة والمياه والري بنسبة 7 في المئة ثم النقل بـ 4 في المئة.
الكويت الأردن