«أبوظبي» تدعو الشركات إلى تسجيل مشاريعها وفقاً لـ «التنظيم العقاري»

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري في المدينة إلى تسجيل مشاريعها، وفقاً لقانون التنظيم العقاري رقم 3 لعام 2015.

وأشارت خلال ورشة عمل عقدتها تحت عنوان "تطبيق قانون رقم 3 لعام 2015"، إلى أن القانون يتضمن 7 لوائح تنفيذية تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، مبينة أن اللوائح التنفيذية المختلفة تتضمن الملكية المشتركة للعقارات، واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، إضافة إلى تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، ولائحة تنفيذية بشأن الترخيص.

وذكرت أن الهدف من الورشة التنظيمية متابعة إجراءات تطبيق القانون مع شركات التطوير العقارية، والتخلص من الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق عملية التسجيل.

بدورها، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه سيتم فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم على الشركات العقارية التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة، دون أن تكون حاملة للتصريح الخاص بنشر هذه الإعلانات.

وأوضح نائب مدير إدارة الترخيص في "ريرا" أنه سيتم توجيه إنذار قانوني للشركة المخالفة أولاً، مبيناً أنه في حال لم يتم تعديل الوضع أو تكرار المخالفة ستفرض غرامة على الشركة قدرها 50 ألف درهم.

وذكر أنه يجب على الشركات العقارية أو الوسطاء ذكر رقم التصريح للإعلان، لافتاً إلى أنه في حال لم يتم ذكر رقم التصريح، ستتولى المؤسسة اتخاذ الإجراءات ضد الشركة المخالفة.

ونصح المتعاملين في حال عدم وجود رقم تصريح على الإعلان بالتواصل مع المؤسسة، موضحاً انه يمكنهم التأكد من صحة الإعلان من خلال الدخول إلى موقع "تراخيص" التابع لـ"ريرا"، للتأكد من مطابقة الإعلان للبنود المقررة.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 19.93 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الخان تصدرت معاملات البيع خلال الفترة نفسها بـ557 معاملة بيع، وجاءت منطقة الصجعة الصناعية في المركز الثاني بإجمالي 379 معاملة بيع، في حين احتلت منطقة مويلح المرتبة الثالثة بـ353 معاملة بيع، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأوضحت أن شهر فبراير الماضي شهد ارتفاعا قياسيا في إجمالي حجم التداولات التي بلغت 2.4 مليار درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 58 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.

وتعتبر نتائج التداولات العقارية في الـ9 أشهر الأولى من هذا العام في الإمارة مؤشرا حيويا وواضحا على تنامي معدلات الأداء في السوق العقاري فيها، وعلى عودة الثقة إلى المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري في الشارقة التي شهدت استقرارا نسبيا في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، والذي منح السوق العقاري دخول فئة جديدة من المستثمرين ما كانت ستقرر الولوج إلى هذا السوق لولا الاستقرار المشهود والأسعار التنافسية في الإمارة، إضافة إلى طرح السوق العقاري منتجاتٍ ذات استخدامات متنوعة كالتجارية والصناعية والسكنية، والتي فتحت الفرصة أمام المستثمرين العرب بالتملك، إضافة إلى التملك بعقود المنفعة للعرب وغيرهم من الجنسيات الأخرى.