وزارة التربية و«التابلت» والبصمة

أعلنت وزارة التربية سحب أجهزة «التابلت» من طلبة المرحلة الثانوية ونيتها إرجاع الأجهزة إلى الشركة التي سينتهي التعاقد معها في تاريخ 21 سبتمبر 2018، وذلك لعدم الاستفادة وعدم استخدامه بالطريقة الصحيحة من المدارس!

ذلك المشروع روجت له وزارة التربية ووزيرها السابق الدكتور بدر العيسى رغم عدم الاستعداد له بالشكل الجيد وعدم وجود دراسات يمكن الاستناد إليها من أهل الميدان، ناهيك عن عدم وجود دراسات مقارنة لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدام جهاز «التابلت» مع تكلفة مالية وصلت إلى 28 مليون دينار من خزينة الدولة.

بعد صدور التعليمات من وزارة التربية بسحب جهاز «التابلت» كما جاء في جريدة الأنباء بعددها الصادر بتاريخ يوم السبت 28 أكتوبر 2017 والأسباب التي دعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار، يمكن أن نتساءل: هل من الممكن أن يطلع علينا أي مسؤول ويذكر لنا الأسباب والمبررات؟ وهل هناك تقرير دراسات بهذا الشأن من أصحاب الميدان ومعه رأي من سوّق فكرة الفائدة من استخدام جهاز «التابلت» أول مرة؟

لقد بحثت في محرك «غوغل» عن الأسماء التي كانت تصرح عن فائدة استخدام وسائل التقنية الحديثة والمكاسب التي سيجنيها الطالب من «التابلت» متمنياً أن يزودونا برأيهم بعد قرار الوقف، وهم الدكتور بدر العيسى الوزير السابق للتربية والتعليم العالي، والدكتور هيثم الأثري وكيل وزارة التربية، والدكتور خالد الرشيد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية، والأستاذة هدى المطيري مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية، والأستاذة شكرية السعدي، والأستاذة منى الصلال، وغيرهم.

أسئلة كثيرة أثارها أهل الميدان حول النتائج التربوية والمهارية والعوائد النفعية التي جناها الطالب، وهل ساهم «التابلت» في رفع قدرته العلمية علماً أن الكثير منهم لم يرغبوا في استلامه بسبب الشروط التي وضعتها الشركة المتعاقد معها، كما أن بعض من استلم الجهاز لم يستفد منه بسبب عدم وجود الملفات من كتب وغيرها في ذاكرة الجهاز، بل إن بعضهم قد أرجعه بالكرتون.

اليوم وقد أعلنت الوزارة عدم نيتها الاستمرار في العقد والتخلي عنه للأسباب ذاتها التي ذكُرت في التصريح، وللمزيد من الشفافية نرجو من المسؤولين التحلي بالشجاعة وإطلاع المجتمع الكويتي على الدراسات الميدانية التي سوّق لها هذا المشروع، وكذلك إطلاعه على التقرير الذي بُني عليه قرار وقف استخدام «التابلت»، وإن لم توجد تلك الدراسات فالموضوع أهواء، ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق بفتح الملف على مصراعيه.

توفير أجهزة البصمة وما صاحبه من لغط حول المبالغ الضخمة المرصودة له، وبعد كم الاستثناءات في مجمل وزارات الدولة يجعل موضوع بصمة المدرسين من المواضيع التي يجب البحث فيها عن وسائل أخرى تعزز من وجود المدرسين داخل أسوار المدرسة، وتعطيهم القيمة الأدبية التي يستحقون، وإن كان لا بد من وجود أجهزة البصمة فعلى الأقل تكون المبالغ المرصودة لها تتناسب مع الأسعار الموجودة بالسوق.

ودمتم سالمين.