عقد أمس في الرياض اجتماع لدول تحالف دعم الشرعية باليمن، شارك فيه وزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء، بهدف تقييم العمليات العسكرية المتواصلة منذ 2015، والبحث عن حل سياسي للأزمة، وكيفية مساعدة اليمنيين على حل الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

ويضم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" 13 دولة هي، الى جانب السعودية واليمن، الكويت والإمارات والاردن والبحرين ومصر وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والمغرب وماليزيا.

Ad

وبحسب المصادر، جدد المجتمعون التزامهم بنواصلة العمليات العسكرية والسياسية والانسانية حتى إعادة الشرعية الى اليمن، بعد أيام من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن مستمرة، لمنع تحول الحوثيين الى "حزب الله" ثان على حدود المملكة.

الجبير

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بإفشال الحل السياسي في اليمن، من خلال مواصلة تهريب السلاح الى جماعة "أنصار الله" الحوثية، والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقال الجبير: "يجب أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وعبدالله صالح على استقرار ​اليمن​ واختطافها له"، معتبرا أن تصرفات الميليشيات في اليمن وانتهاكاتها فرضت الحل العسكري.

وتابع: "ما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارساتها لولا دعم الراعي الأكبر للارهاب في العالم، النظام الايراني"، مضيفا ان "إيران تهرب السلاح للحوثي وصالح، كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن، ما أدى الى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".

وأشار الى أن "مسلحي الحوثي وصالح سببوا الحرب و​الفقر​ والجوع و​المرض​ في اليمن، وجندوا الأطفال وزرعوا الألغام، ما سبب خسائر بشرية، وانتهكوا كل قواعد ونصوص وأعراف ​القانون الدولي​ الإنساني، ومنعوا المستشفيات من استقبال المرضى، وحرموا أكثر من 4 ملايين يمني من التعليم"، مؤكدا "سنساند الشعب اليمني كما كنا دائما، وتحالفنا يزداد إصرارا على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الإرهاب".

البنيان

من ناحيته، قال رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق أول الركن عبدالرحمن البنيان امام المؤتمر إن الحكومة اليمنية "استعادت السيطرة على 85 في المئة من مساحة البلاد". يذكر أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون، الى جانب صنعاء، على مناطق شاسعة في شمال اليمن وفي مناطقه الغربية على ساحل البحر الاحمر، كما في بعض مناطق الوسط والجنوب.

واضاف البنيان ان عمليات التحالف "تنفذ بكل احترافية متوخين الدقة حماية للمدنيين، بما يتفق مع القانون الدولي والانساني"، مشيرا الى انه يجري "تطوير قواعد الاشتباك وفقا للدروس المستفادة من التحقيقات".

واشار الى أن "الميليشيات تهدد أمن المملكة بدعم من إيران، وقيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل البلاد، مؤكدا أن "التحالف أنشئ لمنع تمدد الميليشيات وقطع أذرع إيران"، وشكر "الدول الشقيقة على تلاحمها ومساهمتها في مؤازرة التحالف".

المخلافي

من ناحيته، ذكر وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي أن "الحوثيين​ فرضوا الحرب في اليمن عبر اقتحامهم العاصمة صنعاء منذ 3 سنوات، وانقلبوا على الدولة ومشروعهم طائفي إيراني مسير، وحولوا المدارس إلى متارس"، مضيفا: "أعلنا ونعلن مجددا ان أيدينا ممدودة للسلام، ونحن مستعدون لبدء إجراءات بناء الثقة إذا كان الطرف الآخر مستعدا للسلام".

وفي وقت تحذر منظمات إنسانية دولية من كارثة غذائية وصحية في اليمن، رأى المخلافي أن الحوثيين "يسعون بشكل دؤوب إلى تحويل أزمة اليمن من قضية سياسية وحقوقية (...) إلى أزمة إنسانية، لتحقيق مآرب سياسية وحشد الرأي العام العالمي ضد التحالف".

واكد ان "المشروع الإيراني الطائفي سينكسر في اليمن بسبب رفض الشعب اليمني وشعوب العالم للانقلابات"، ودعا المجتمع الدولي الى "وضع إيران أمام خيارين: إما أن تأمر وكلاءها بوقف الحرب والذهاب إلى مفاوضات جادة، أو أن تواجه ضغوطا حقيقية".

وشدد على أن "الحرب في اليمن فُرضت علينا، ويجب أن يعلن المجتمع الدولي الطرف المعرقل لعملية السلام".

صباح الخالد

من ناحيته، جدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في كلمته بالاجتماع، "التزام الكويت الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتأكيد دعم ومساندة الشرعية الدستورية، وأن الحل السياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

وأكد الخالد أن "الكويت تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بهدف التوصل إلى حل سياسي"، مضيفا أن "الكويت تؤكد أن الإجراءات بما فيها الضربات العسكرية التي تنفذها دول التحالف عمل جماعي منسق يراعي الأنظمة المعمول بها دوليا في هذا الإطار والهادف الى إعادة الشرعية والاستقرار الى اليمن".

وأشار الى أن هدف الاجتماع هو "تأكيد أهمية مواصلة واستمرار الجهود التي تبذلها دول التحالف، من اجل دعم الشرعية في اليمن"، مضيفا أن الهدف ايضاً "التأكيد للمجتمع الدولي على استمرار عملية إعادة الأمل بغية التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع في اليمن، ويعيد الشرعية المعترف بها دوليا الى مفاصل الدولة".

وجدد "استعداد الكويت لاستضافة الاشقاء اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي متى ما تم التوافق عليه بين الأطراف اليمنية، الأمر الذي سيفسح المجال أمام عقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار".

ولفت الى أن الكويت خصصت 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في مؤتمر جنيف للمانحين لليمن، إلى جانب المساعدات الشعبية الكويتية المتواصلة والتي بلغت أكثر من 16 مليون دولار.

شكري

واكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته، ان "مصر لن تسمح، بأي حال من الأحوال، أن يتم تهديد أمن السعودية، الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري"، مشددا على أن "كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي باليمن، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ البالستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر".