كردستان العراق بلا رئيس بعد «عزوف» البارزاني
• خلافات بين الأحزاب الكردية على تقاسم صلاحياته
• المالكي يرفض «الإساءة الأميركية» للمهندس
قبل يومين من موعد انتهاء ولايته الممدة، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، إنه لن يترشح مجدداً للمنصب، وفي حين علقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الإقليم حتى إشعار آخر، بدأت الأحزاب الكردية المتنافسة مفاوضات شاقة لتقاسم صلاحيات الرئاسة.
عقد برلمان إقليم كردستان العراق جلسة استثنائية أمس، للاستماع إلى رسالة قدمها رئيس الإقليم، مسعود البارزاني الذي تنتهي ولايته في الثاني من نوفمبر المقبل.وقال البارزاني في رسالته، إنه لن يترشح مجدداً لمنصب رئيس الإقليم، ولن يقبل بالتمديد له ولاية جديدة من خلال مجلس الشورى، داعيا البرلمان الى اتخاذ الإجراءات لملء الفراغ الرئاسي.وأفادت مصادر بأن البارزاني سيحتفظ بدور قيادي في قوات "البيشمركة" الكردية، ولن يتخلى عن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما لا يمكن تجاوزه كمرجعية كردية تاريخية، وسيبقى دوره طاغيا في أربيل.
اتفاق محاصصة
وكان هناك اتفاق مبدئي قبل الجلسة، على تقاسم صلاحيات رئيس الإقليم، حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وكانت الانتخابات مقررة مطلع نوفمبر، لكنه جرى تعليقها على خلفية الأحداث التي تلت الاستفتاء على الانفصال.خلافات
لكن يبدو أن الخلافات الكردية بين الفصائل المتعددة، حالت دون إقرار اتفاق تقاسم صلاحيات الرئاسة. واعتبرت كتلة "كوران" (التغيير)، التي يشغل أحد أعضائها منصب رئيس البرلمان أن القسم الأكبر من الصلاحيات يجب أن يذهب الى البرلمان بصفته مؤسسة منتخبة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على الحكومة، رفض هذا الأمر، معتبراً أن الصلاحيات يجب أن توزع بالتساوي. وتخللت الجلسة طرد نائب رئيس البرلمان جعفر إيمنكي أمس، كتلة "كوران" من قاعة البرلمان في أربيل بسبب المشادات والفوضى التي تخللت بدء انعقاد الجلسة. يأتي هذا في وقت تعرض فيه كذلك النائب في البرلمان الكردستاني عن تيار "الجيل الجديد" رابون معروف، لمضايقات من نواب آخرين بسبب انتقاده في مؤتمر صحافي داخل البرلمان سياسة رئيس الإقليم، داعياً إياه إلى ترك الحياة السياسية والاعتذار للشعب الكردي.اتخاذ خطوات
في السياق، دعا نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية بختيار شاويس أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاتخاذ خطوات عملية فوراً للبدء بحوار غير مشروط وفي إطار الدستور.وقال شاويس، إن "الاعتراف بالخطأ هو الخطوة الأولى لتصحيحه"، مؤكدا "ينبغي أن نتحمل جميعا المسؤولية، حتى نحن الذين لم نكن مع توقيت الاستفتاء وبينا بوضوح مخاطره لكن لم نلق آذانا صاغية".وأضاف: "الآن ليس وقت المساءلة والمحاكمة، لأننا جميعا في نفس القارب، وإذا غرق فسنغرق جميعا معه، بل الآن هو وقت إعادة توحيد الإرادة والصف والمصالحة مع شعبنا، لاسيما مع أهالي الطوز وكركوك المنكوبين". واعتبر أن "الوقت قد حان للمصالحة المجتمعية داخل البيت الكردستاني، ومن ثم المصالحة السياسية بين الأحزاب، ومن ثم دمج المصالحتين مع بعض لتكون مصالحة الجماهير مع السياسيين والقوى السياسية، وهي ليست بالأمر الهين، ويمكن نيل هذه الثقة على الأقل بصياغة استراتيجية جديدة مع بغداد"، لافتا إلى أن "الاستراتيجية الجديدة مع بغداد تبدأ أولا بترك العقلية التسلطية والمتعصبة التي ترى أن الدستور هو مصدر المشاكل".وأوضح شاويس، أنه "وبعد أحداث 16 أكتوبر، يلتمس نوع من الغرور السياسي والتعالي إزاء مبادرات الإقليم، وخاصة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، مما قد يؤدي الى قلب المعادلة، لأن الغرور فضلا عن كونه يتسبب في إهدار الفرص، يؤدي أيضا الى ازدياد غضب من كانوا مؤيدين للبقاء مع العراق".ولفت إلى أنه "في حال اتجه الوضع نحو نفق مسدود، يمكن أن تبرز مخاطر الاقتتال الداخلي الذي يتضرر منه الجميع في النهاية".المالكي
في سياق آخر، قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس: "تابعنا باستغراب شديد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، متهمة إياه بالإرهاب"، مشيرا الى أن "مثل هذه التصريحات تسيء إلى مبادئ حسن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، لأنها تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي".وقال المالكي، وهو الامين العام لحزب الدعوة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في بيان: "نؤكد لشعبنا الكريم ولمقاتلينا الأبطال أن تلك الاتهامات بحق المهندس لا قيمة لها اطلاقاً، وهي لا تعبر إلا عن قراءة خاطئة لطبيعة الواقع العراقي وشخوصه ومؤسساته الأمنية والسياسية"، موضحا أن "هذه الاتهامات لا تؤثر أبداً على الدور القيادي والتضحوي الذي يقوم به المهندس في إدارة الجهد العسكري باتجاه الانتصار".وأضاف "نرفض بقوة مثل هذه الإساءات المتكررة لقيادات من الفصائل المقاومة للإرهاب"، مشددا على أن "الحشد الشعبي بكل فصائله ورجاله الأبطال مؤسسة أمنية رسمية خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، وقدموا التضحيات الكبيرة من أجل الانتصار على عصابات داعش".القائم
ميدانيا، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار أمس، بأن عناصر "داعش" ألقوا السلاح وهربوا من قضاء القائم غربي محافظة الأنبار الى منطقة البوكمال في الأراضي السورية نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي لمواقعهم وانطلاق عمليات تحرير القائم.
عناصر «داعش» يفرون من القائم باتجاه البوكمال داخل سورية