مصر / «الداخلية» تسد ثغرات «هجوم الواحات» بحركة تغييرات

غداة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين الفريق محمد فريد حجازي، رئيسا لأركان الجيش المصري، خلفاً للفريق محمود حجازي، شهد السيسي أمس، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة الـ 19 مشاة في نطاق الجيش الثالث الميداني بالسويس، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الجديد وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة.

وأكد صبحي، في كلمته، أن القوات المسلحة ستظل حريصة على تحقيق الحياة الآمنة المطمئنة على أرض سيناء، وأنها ستظل الدرع الواقية لمصر وللأمة العربية، مشددا على أن القوات المسلحة ستواجه أي محاولات لنشر الفوضى على أرض مصر، قائلا: «سنواجه بكل حسم أي محاولة نشر الفوضى على حدود مصر»، مؤكدا أن «القوات المسلحة بتعاون وثيق مع كل مؤسسات الدولة تخوض معركة لبناء مصر الحديثة القوية تحت ظل القيادة السياسية، التي لا تألو جهدا في سبيل رفعة الوطن».

وشهدت مصر حركة تغيير رئيس أركان القوات المسلحة عصر أمس الأول، ثم أطاح وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، رئيس «قطاع الأمن الوطني»، وعدد من قيادات الوزارة في محافظة الجيزة، في أحدث تداعيات لمذبحة «الواحات البحرية» التي راح ضحيتها 16 شرطيا، بينهم ضباط من القوات الخاصة والأمن الوطني، وفق بيان وزارة الداخلية.

قرارات «الداخلية»

كانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان رسمي أمس الأول، أنها أجرت حركة تنقلات لعدد من القيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء محمود توفيق، مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطني، بدلا من اللواء محمود شعراوي، الذي عين مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ، وتعيين اللواء عصام سعد، مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة، بدلا من اللواء هشام العراقي، الذي عين مساعدا للوزير لقطاع الوثائق.

وقال مصدر أمني إن حركة التغييرات استهدفت رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسة في الوزارة، في إطار حرص قيادة الوزارة على اختيار القيادة المناسبة في المكان المناسب، لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، مما يدفع وزير الداخلية إلى إجراء تغييرات في مختلف مستويات القيادة بالوزارة على مدار العام، دون الحاجة إلى انتظار الحركة العامة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الأداء الأمني باستمرار.

بينما كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن قرار استبعاد قيادات الداخلية، تم اتخاذه بعد يوم واحد من مذبحة الواحات في 20 أكتوبر الماضي، لأن تقارير جهات سيادية خلصت إلى وجود تراجع ملحوظ في ملف مكافحة الإرهاب بالحدود الغربية، وأن التقارير أكدت وجود تقصير داخل جهاز الأمن الوطني، خاصة أن الرئيسي السيسي وجه لومه الشديد إلى عدد من الجهات الأمنية بعد الحادث.

وحول تفسير تغيير رئيس أركان القوات المسلحة، قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، اللواء سمير فرج، لـ «الجريدة»، إن قرار الرئيس السيسي بخصوص تغيير رئيس أركان الجيش حجازي، يعد أمرا طبيعيا، فربما رأى أنه من الأفضل أن تكون هناك إدارة للأزمات تابعة لرئاسة الجمهورية مهمتها التنسيق بين قوات الجيش والشرطة في تنفيذ أي عملية عسكرية مقبلة يتولاها شخص بكفاءة الفريق حجازي».

من جهته، رأى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدي البسيوني، لـ «الجريدة» أن التغييرات التي طالت الوزارة جاءت نتيجة لحادث الواحات الإرهابي، مضيفا: «ربما يرى البعض أن الإعلان عن التغييرات تأخر عن الحادث بنحو 10 أيام، وهذا بسبب انتظار نتائج التحقيقات».

انفجار ناسفة

وغداة التغييرات الأمنية الواسعة، قال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن مجندين قتلا وأصيب 9 من قوات الشرطة، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدخل مدينة العريش الغربي بمحافظة شمالي سيناء، وزرع الناسفة تكفيريون دأبوا على وضع ناسفات في طريق قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.

وأضاف المصدر: «انفجرت الناسفة أثناء مرور سيارة شرطة تقل عددا من الجنود الذين كانوا يستعدون لمغادرة العريش لقضاء إجازاتهم، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 9 آخرين، فيما اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

في السياق، أصيب مجند من قوات الجيش بشظايا متفرقة نتيجة لطلق ناري من مجهولين في مدينة العريش، خلال وقوفه في محل خدمته في كمين بمنطقة المزرعة جنوب مدينة العريش، فيما بدأت القوات عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المتورطين في الحادث.

في غضون ذلك، أعلنت حملة «عشان تبنيها»، التي تجمع توقيعات من المواطنيين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسة ثانية (2018-2022)، في مؤتمر صحافي أمس، إنها تمكنت من جمع ثلاثة ملايين توقيع على مستوى المحافظات، وقال مسؤول التواصل في الحملة النائب البرلماني، محمد شعبان، إن إعلان صحة الأرقام المعلنة يأتي بعد فرز عدد كبير من التوقيعات التي تحمل الاسم الرباعي لكل مواطن مع بيانات بطاقته الشخصية.

وأكد شعبان أن عمليات فرز استمارات التوقيعات متواصلة، وأن الأرقام النهائية ستكون أكبر بكثير مما تم إعلانه، موضحا أن الحملة تستهدف جمع 50 مليون توقيع، خاصة أن الحملة يتطوع لصفوفها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة أن هناك 222 نائباً من البرلمان وقعوا وأعلنوا تأييدهم للحملة، إضافة إلى عدد من الأحزاب، وعلى رأسها «حماة الوطن» و«مستقبل وطن».