«الجنايات» تعيد «الداو» إلى الواجهة

أعادت محكمة الجنايات قضية صفقة «الداو كيميكال» إلى الواجهة، بعدما قررت أمس فتح التحقيق في القضية، وإعادة سماع أقوال مسؤولي القطاع النفطي الذين سبق للنيابة العامة أن اتهمتهم، مما قد يفسر بأنه قبول ضمني للتظلم المقام من الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، على قرار النيابة حفظ التحقيق ضد المتهمين بالتسبب في خسارة «الداو».

وقررت «الجنايات»، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، التحقيق مع كل المعنيين واستدعاءهم إلى جلسة 12 نوفمبر، فضلاً عن تكليف العضو المنتدب للشؤون المالية السابق بمؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري حضور جلسات القضية، كما قررت إبلاغ النيابة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن ما إذا كان هناك قرار بإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى النيابة، طالبة في حالة وجود مثل هذا التقرير إرسال نسخة منه إلى المحكمة.

وجاء تظلم الحكومة من قرار النيابة، للمطالبة بإحالة المتهمين عن خسائر «الداو» إلى «الجنايات»، لمعاقبتهم عن تهم الإضرار بالمال العام وتحميل الدولة مبالغ كبيرة بسبب غرامة التأخير البالغة 2.5 مليار دولار.