«اجتماع الرياض» يصعِّد ضد إيران في اليمن

بعد تصريح لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام، أكد فيه أن العمليات العسكرية في اليمن ستستمر، جدد اجتماع لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، عُقِد بالرياض أمس، التزام الأعضاء بالعمليات الجارية، مندداً بالتدخل الإيراني.

ودان البيان الختامي للاجتماع، الذي شارك فيه وزراء خارجية ورؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء أو ممثلون عنهم «الدور السلبي الذي تلعبه إيران» في دعم المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، و«مدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ البالستية والألغام في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216»، محمِّلاً «النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة».

ودان المجتمعون تهديد الحوثيين وصالح لـ«أمن واستقرار دول المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وللملاحة البحرية في باب المندب الذي يعد من أهم المعابر الملاحية في العالم».

وأكد المجتمعون أن «العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي والإنساني»، كما ناقشوا تقرير الأمم المتحدة السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر في 6 أكتوبر 2017، ورفضوا «الأجزاء التي تحمل معلومات وبيانات غير صحيحة»، داعين الأمم المتحدة إلى «مراجعة آليات التقصي».

واتفقوا على «ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين بدعم من إيران وحزب الله».

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بإفشال الحل السياسي في اليمن، من خلال مواصلة تهريب السلاح. ومن ناحيته، قال رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق أول الركن عبدالرحمن البنيان أمام المؤتمر، إن الحكومة اليمنية «استعادت السيطرة على 85 في المئة من مساحة البلاد»، مؤكداً أن «التحالف أنشئ لمنع تمدد الميليشيات وقطع أذرع إيران».

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في كلمته بالاجتماع، أن «الكويت تؤكد أن الإجراءات، بما فيها الضربات العسكرية التي تنفذها دول التحالف، عمل جماعي منسق يراعي الأنظمة المعمول بها دولياً في هذا الإطار، والهادف إلى إعادة الشرعية والاستقرار إلى اليمن».