أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأمور العاجلة

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء.

وجاء في نص الأمر الأميري:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هجري الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 ميلادي بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة وتعديلاته،

- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

تقبل استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

كتاب الاستقالة

وعلى صعيد متصل، استقبل سمو الأمير، بقصر السيف ظهر أمس، سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع الى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

وجاء في نص الكتاب: لقد تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي وكلفتموني بحمل مسؤوليات العمل الوزاري للنهوض بالبلاد تحقيقا للتنمية الشاملة، ثم صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 وتعديلاته بالتشكيل الوزاري، متضمنا تكليف إخواني الوزراء بحمل الأمانة وبمواجهة التحديات الكثيرة لها، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة قبلناها مقدرين ثقة سموكم الغالية، ومتطلعين الى خدمة وطننا الغالي ومصلحته، ومعاهدين الله ثم أنفسنا على أن نكون أهلا لهذه الثقة لأداء الواجبات، وما كلفنا به على الوجه الذي يرضي الله ثم سموكم وأهل الكويت الغاليين.

ويشهد الله على أننا منذ تكليفنا عملنا بكل إخلاص وتفان لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا، مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق، ومنفذين لتوجيهات ونصائح سموكم السديدة بضرورة التعاون المثمر والبناء مع مجلس الأمة من أجل تحقيق الغايات الوطنية المنشودة والحرص على مصلحة الوطن، وفتح صفحة جديدة ترتقي لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها علينا أهل الكويت.

وفي ضوء ما تفضلتم به سموكم من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات، وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكدتموه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، بما يستوجب العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة.

لذلك نرفع لسموكم استقالة الحكومة للتفضل بما ترونه سموكم وفق حكمتكم المعهودة وثاقب رؤيتكم.

سائلين المولي جلت قدرته أن يحفظ الكويت ويحفظكم يا صاحب السمو قائدا لمسيرتنا، وسدد على دروب الخير خطاكم لكل ما فيه مصلحة الكويت وشعبها الكريم.

اجتماع مجلس الوزراء

من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وفي ضوء ما تفضل به سموه من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات، وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه سموه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، وما يستوجبه كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة، وبناء على ما تقدم، فقد رفعت الحكومة كتاب استقالتها إلى مقام صاحب السمو الأمير، للتفضل بما يراه سموه وفق حكمته المعهودة وثاقب رؤيته.§

تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، بكتاب استقالة حكومته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة الأسبوع الماضي بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في أعقاب الجلسة التي شهدت استجواب الوزير.

وفيما يلي أبرز الاستقالات التي تقدمت بها الحكومة الكويتية بعد تقديم نواب مجلس الأمة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء:

قدمت الحكومة التي كان يترأسها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بتاريخ 29 يناير 2001 استقالتها، بعد مرور يومين فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجواباً إلى وزير العدل سعد الهاشل.

وقدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بتاريخ 4 مارس 2007 قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت إليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وأحمد الشحومي إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله.

وبتاريخ 25 نوفمبر 2008 قدمت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بعد تقديم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته وقد صدر أمر أميري بقبول الاستقالة في 14 ديسمبر 2008.

كما قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بتاريخ 16 مارس 2009 بعد مرور أسبوعين تقريباً على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها النواب د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش ود. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وبعد مرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.

أما بتاريخ 31 مارس 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها، إثر تقديم أكثر من استجواب إلى وزراء في الحكومة، إذ قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في 22 مارس 2011 استجواباً إلى وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد كما قدم النائب فيصل الدويسان بتاريخ 29 مارس 2011 استجواباً إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، في حين قدم النائب صالح عاشور بتاريخ 30 مارس 2011 استجواباً إلى وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح.

وبتاريخ 28 نوفمبر 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها، بعد أقل من أسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود. فيصل المسلم استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وبعد مرور أيام قليلة على استقالة الحكومة صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.