وجهت شركة «دار الاستثمار» نشرة عاجلة إلى الدائنين تؤكد فيها أن من مصلحة دائني الشركة دعم مشروع خطة الشرق قبل تاريخ 8 نوفمبر المقبل، ليتمكنوا من بيع أو إدارة أصول الشركة، بما في ذلك أسهم بنك بوبيان مستقبلاً. واعتبرت «الدار»، أن هذه الخطوة ستوفر السيولة اللازمة للشركة لتوزيعها على المستثمرين حسب مديونيتهم، لذا من المهم جداً حماية هذه الأصول من المطالبات الأحادية من بعض البنوك، وتفادي الحصول على وضع تفضيلي على حساب المستثمرين الآخرين.
طلب إعادة الهيكلة
وأوضحت «الدار» للمستثمرين والدائنين أن الشركة طوال عامي 2014 و2015 بحثت وناقشت مع المستثمرين خطط وترتيبات للتسوية العينية «خطة دسمان»، وكانت هذه المناقشات غير حاسمة بالقدر الكافي، إذ لم توفر المستوى المطلوب من الدعم لبدء تنفيذ خطة دسمان تحت الحماية القانونية. وفي فبراير 2016 وبعد إزالة الحماية القانونية من إجراءات التقاضي تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، بادرت الشركة بالدفاع عن القضايا المرفوعة من قبل عدد محدود من الأطراف، من أجل حماية أصول الشركة لمصلحة جميع المستثمرين وتحقيق العدالة بين الجميع. وفي مارس 2016 وافق مجلس إدارة الشركة على اقتراح خطة محسنة للمستثمرين وهي خطة الشرق، التي يقوم بموجبها أصحاب المطالبات المالية ضد شركة «دار الاستثمار» بتملك وإدارة شركة ذات أغراض خاصة تمتلك أصول شركة دار الاستثمار بما في ذلك أسهم بنك بوبيان ويمكن توزيع مبيعات الأصول بشكل عادل بين جميع المستثمرين بالتناسب مع مديونية كل مستثمر. وكشفت شركة «الدار» أن «خطة الشرق» تلقت بالفعل 33 كتاب دعم من المستثمرين مقابل خطاب رفض واحد فقط. وتابعت «الدار» في نشرتها أنه في 7 أغسطس 2017 وبغية السعي إلى الحصول على الحماية القانونية لتنفيذ خطة الشرق قدم المستشار القانوني لشركة الدار في دولة الكويت طلباً بموجب قانون الاستقرار المالي إلى الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف، وفي اليوم نفسه، قبلت الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف طلب «الدار» وأصدرت تعليمات بإرسال نسخة من الطلب إلى البنك المركزي وجميع المستثمرين وأصحاب المصلحة. وأتاح القانون الفرصة لذوي أصحاب المصلحة تقديم التظلمات أمام الدائرة المتخصصة من وقف الإجراءات، وقد تظلمت 8 جهات، بما في ذلك البنك التجاري من أصل 53 جهة، ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى التظلمات والرد عليها من قبل الدار في الدائرة الخاصة بطلبات إعادة الهيكلة المالية للشركات في 8 نوفمبر المقبل. وأفادت الشركة بأنه لم يصدر حتى الآن عن البنك المركزي الكويتي أي تقرير عن «خطة الشرق». وبينت شركة «الدار» أن خطة الشرق حظيت بمستوى عالٍ من الدعم والزخم من المستثمرين، ولكن لإتاحة الفرصة لتنفيذها لمصلحة جميع الدائنين، فإن الحماية بموجب قانون الاستقرار المالي أمر ضروري وتطلب الشركة من أصحاب المصلحة، الذين لم يرسلوا حتى الآن رسائل دعم للخطة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.وأشارت «الدار» إلى أنه يمكن للمستثمرين الداعمين لخطة الشرق، الذين يرغبون في التعبير عن دعمهم خطياً أن يراسلوا البنك المركزي أو المحكمة مباشرة، إذ إن بعض الأطراف قد عرضت بالفعل المساندة. وأكدت الدار أنها ملتزمة بخطة الشرق لأنها توفر العدالة والشفافية والسيطرة الكاملة والاستفادة من أصول الشركة من قبل جميع المستثمرين.