يوم عمل عادي في كتالونيا وإشارات «انفصالية» إيجابية

استؤنف العمل بشكل شبه طبيعي في إقليم كتالونيا شمال إسبانيا، رغم دعوات للعصيان المدني من سياسيين انفصاليين، في إشارة مبكرة إلى أن الحكم المباشر، الذي فرضته إسبانيا على الإقليم لوقف مسعاه من أجل الاستقلال بدأ يسري.

ورغم أن بعض الموظفين في القطاع العام لم يوضحوا بعد لرؤسائهم الجدد في العمل ما إذا كانوا سيطيعون الأوامر، فإن عدم وقوع اضطرابات يعد مبعث ارتياح لأسواق المال التي شهدت تحسناً.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الجمعة فرض الحكم المباشر على الإقليم. وأقال الحكومة الانفصالية للإقليم ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر. لكن بعضاً من أبرز أعضاء الإدارة في كتالونيا وبينهم الرئيس كارليس بوتشيمون ونائب الرئيس أوريول جونكيراس قالوا، إنهم لا يقبلون هذه الخطوة,، وإن شعب كتالونيا فقط هو من يحق له إقالتهم.

ودعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني، وقالت إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة عليهم رفض إطاعة الأوامر من السلطات المركزية.

لكن معظم العاملين بدأوا العمل الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي كالمعتاد، ولم تظهر أي مؤشرات على تغيب واسع عن العمل.

ونشر بوتشيمون صورة له داخل مقر حكومته الإقليمية على إنستغرام لكن لم يشاهده أحد وهو يدخل المبنى. ونشر وزير النقل الإقليمي جوزيب رول صورة له على «تويتر» وهو يعمل في مكتبه، لكن شوهد في وقت لاحق وهو يغادر المبنى.

وقال وزير النقل الإسباني في مقابلة إذاعية، إن رول سيسمح له بجمع متعلقاته الشخصية، لكن لن يعمل هناك. ولم يظهر مسؤولون إقليميون آخرون في مكاتبهم رغم أن بعض أطقم العمل التابعة لهم توجهوا إلى العمل.

إشارات إيجابية

وقال مصدر برلماني أمس، إن برلمان كتالونيا ألغى اجتماعاً مقرراً اليوم (الثلاثاء)، مؤكداً قبول المجلس التشريعي للإقليم قرار مدريد بحله الأمر الذي يعد إشارة إيجابية من برشلونة لمدريد.

وفي خطوة تؤكد بعض القبول لقرارات مدريد، أعلن الحزب الاستقلالي الذي يقوده الرئيس الكتالوني المقال كارليس بيتشيمون إنه سيشارك في انتخابات 21 ديسمبر.

وقالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني مارتا باسكال: «سنذهب في 21 ديسمبر إلى مراكز الاقتراع. سنذهب بقناعة ونحن حريصون جداً على أن يتمكن المجتمع الكاتالوني من التعبير عن رأيه».

وأوضح استطلاعان للرأي أن تأييد الاستقلال ربما يكون قد بدأ يضعف. وأظهر استطلاع «سيغما دوس» للرأي، الذي نشرت نتائجه في صحيفة الموندو أن 33.5 في المئة من الكتالونيين يؤيدون الاستقلال في حين أوضحت نتائج استطلاع «ميتروسكوبيا» للرأي التي نشرت في صحيفة الباييس تأييد 29 في المئة للاستقلال، وذلك مقارنة مع 41.1 في المئة في يوليو وفق استطلاع رسمي للرأي أجرته حكومة كتالونيا.

المدعي العام

إلى ذلك، أعلن المدعي العام للدولة الإسبانية أمس، إنه طلب إطلاق ملاحقات بتهمة «العصيان» خصوصاً ضد أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أت إلى إعلان الاستقلال.

وتم تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)» إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وتتعلق أيضاً بوقائع «عصيان واختلاس أموال». وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية هذه الشكوى.

وقال المدعي العام، إن «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسسية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب» في 27 أكتوبر.

وطلب بأن يتم استدعاؤهم «بشكل عاجل» وتوقيفهم إذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء. ويعود إلى القاضية المناوبة كارمن لاميلا التي أبلغت بملف آخر مرتبط بالتحرك الاستقلالي الكاتالوني، أن تقرر ما إذا كان الطلب مقبولاً ويمكن توجيه الاتهام إلى الأشخاص المستهدفين فيه.

ويمكن أن توافق القاضية على كل التهم المذكورة أو على جزء منها.

والتمرد هو الأخطر، الذي تشهده إسبانيا، ويمكن أن يفضي إلى عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و30 عاماً، على غرار عقوبة القتل والعمل الإرهابي. وفي حال العصيان يمكن أن تبلغ العقوبة السجن 15 عاماً لممثلي السلطات.

اليونان وإسبانيا

في سياق متصل، استدعت اليونان سفير إسبانيا لدى أثينا أمس، للتراجع عن تصريحات أدلى بها لصحيفة يونانية، وأشار فيها إلى أن أثينا لا تدعم وحدة إسبانيا، مما يكشف التوترات بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن حملة استقلال كتالونيا أو بالأحرى بين الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة راخوي، وحكومة أليكسيس تسيبراس اليونانية اليسارية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: «فوجئنا برؤية تصريحات لسفير إسبانيا الصديقة والحليفة تنتقد علانية الحكومة اليونانية». وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير حكومة مدريد.

ونُقل عن إنريك فيجويرا سفير إسبانيا لدى اليونان قوله في صحيفة «إلفيثروس تيبوس» الصادرة أمس، إنه على الرغم من أن لديه تأكيدات من المعارضة اليونانية المحافظة، ومن الرئيس بروكوبيس بافالوبولوس بدعم الوحدة الوطنية، فهذا ليس موقف حكومة تسيبراس.

واتهمت وزارة الخارجية السفير» بإهانة الدستور اليوناني» بالإشارة إلى أن رئيس البلاد لا يتحدث باسم الحكومة. وقالت أيضاً إن السفير الإسباني تدخل في السياسة الداخلية لليونان بتبنيه حجج المعارضة السياسية.