843 محلاً مغلقاً مسجلاً عليها 5911 عاملاً في 3 محافظات

نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس الأول، حملة تفتيش كبرى شملت بعض مجمعات محافظات العاصمة وحولي والفروانية، للتأكد من مزاولة المحلات التجارية أنشطتها المثبتة في الرخص الصادرة عن وزارة التجارة، وأن العمالة المسجلة على ملفاتها موجودة على رأس عملها ولا تعمل لدى الغير، وجاء ذلك في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.

وكشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، أن «الحملة أسفرت عن اكتشاف 843 ترخيصاً تجارياً مغلقاً، مسجلا عليها 5911 عاملا وافدا، موزعة على المحافظات الثلاث على النحو التالي: 181 ترخيصاً في العاصمة، مسجلاً عليها 1081 عاملا، و314 ترخيصا في حولي، مسجلا عليها 2144 عاملا، فضلا عن 348 ترخيصا في الفروانية مسجلا عليها 2686 عاملا».

وأوضح الموسى، في تصريح صحافي على هامش الحملة، أن «التفتيش شمل بعض المجمعات التجارية في المحافظات المذكورة آنفا، والتي رصدت خلال الفترة الماضية، وثبت عدم مزاولتها أي أنشطة على أرض الواقع، لاسيما أنها مهملة ومساحاتها صغيرة جداً، ولا يوجد بها أي أثاث مكتبي، فضلا عن أن بعضها تراخيصه التجارية منتهية وغير مجددة»، مشيرا إلى أن «الهيئة ستخاطب وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من التراخيص التجارية الصادرة لهذه المحلات، ومدى تطابق الأرقام الآلية لها مع المسجلة لدى البطاقة المدنية».

التفتيش الآلي

وكشف الموسى أنه «بنهاية ديسمبر المقبل ستتم الاستعانة بنظام التفتيش الآلي، دون الحاجة إلى لجان أو تدخل العنصر البشري في كتابة التقارير الخاصة بذلك»، مشيرا إلى أنه «عقب تسجيل المخالفة والتدقيق عليها لا يمكن لأي مسؤول أو موظف بالهيئة تغيير التقرير أو إسقاط المخالفة»، وموضحا أن «سيتم البدء بـ 300 جهاز».

إحالة إلى «التحقيقات»

من جانبه، قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، إن «الهدف من حملات التفتيش المفاجئة هذه ضبط سوق العمل، من خلال القضاء على الشركات والمنشآت المغلقة، التي تستقدم عمالة من خارج البلاد، من ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، في مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له».

وبين المطوطح أن «إدارة تفتيش العمل ستعد إحصائية وافية عن المحلات المغلقة للوقوف على أسباب الإغلاق»، مشيرا إلى أنه «في حال كان المحل على ذات الموقع المسجل بالترخيص التجاري، سيتم إمهار الملف برمز 72 واستدعاء صاحب العمل لمعرفة أسباب الإغلاق، أما إذا كان المحل غير قائم من الأساس فسيمهر الملف بالرمز 71 ويحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله».

ومن جهته، أكد نائب مدير الهيئة لقطاع الشؤون القانونية، د. مبارك الجافور، أن «الحملة أحد إجراءات التفتيش التي تتبعها الهيئة لضبط وتنظيم سوق العمل»، موضحا أن «ثمة 3 أنواع للتفتيش، هي الدوري العادي، واللجنة الرباعية، وحملات القطاع على مستوى قياديي الهيئة».

وذكر الجافور أن «الهيئة خصصت أرقاما عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي مخالفات خاصة بسوق العمل»، مناشدا المواطنين والمقيمين عدم التردد والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات سلبية أو مخالفات في هذا الصدد، والتي سيتم التعامل معها فورا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.