«الخارجية» تطلب رأي «المالية» في «القيمة المضافة والضريبة»

قررت لجنة الشؤون الخارجية الطلب من مجلس الأمة إحالة مشروعي الاتفاقيتين الخليجيتين بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إلى اللجنة المالية، لبحث النواحي الفنية والقانونية والدستورية وتزويد «الشؤون الخارجية» برأيها.

وقـــال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، انه سيتم تشكيل لجنة لاحقاً مشتركة بين الخارجية والمالية والتشريعية لدراسة الاتفاقيتين، مضيفاً إن هناك اتفاقًا على إرجاء النظر في مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب لمزيد من الدراسة.

وأضاف أن اللجنة قررت دعوة وزارة المالية في اجتماع لاحق لمناقشة مشروع قانون اتفاقية التعاون التقني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل، نظرا لوجود تحفظ لدى الوزارة.

وبين أن اللجنة رأت تأجيل مناقشة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إلى حين استقرار الأوضاع في سورية.

وأشار إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على مشروع قانون اتفاقية انضمام الكويت لاتفاقية باريس لتغيير المناخ، وناقشت مبدئياً مشروع قانون بشأن اتفاقية النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، على أن يتم دعوة الجهات المختصة لمناقشتها في المشروع في اجتماع لاحق.

وأضاف أنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن بروتوكول تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي بين الكويت والهند واتفاقية مماثلة مع بروناي، وإحالتهما إلى المجلس.

وأفاد الحويلة بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر، وتم الاتفاق على دعوة وزير العدل ووزير الداخلية لمناقشتهما.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين الكويت والعراق، وقررت اللجنة دعوة الجهات المختصة لبحث هذه المواضيع.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن الوثائق الكتابية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الكتابية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

وقال الحويلة إن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال، الرسالة الواردة من لجنة الأولويات حول تحديد أولويات لجنة الشؤون الخارجية، وقررت تحديدها ورسم خارطة عمل اللجنة في اجتماع لاحق.