77% من الشركات المدرجة لم تعلن نتائجها

استبشر المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية في أن يكون لقرار هيئة أسواق المال، الذي ألغى الرقابة السابقة على الشركات المرخص لها، انعكاس إيجابي على سرعة إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية بشكل أسرع.

لكن الواقع يبدو عكس ما تفاءل به "أهل السوق"، إذ تكفي الإشارة إلى أنه في البورصة نحو 178 شركة مدرجة أعلنت نتائجها منها حتى الآن فقط نحو 41 شركة أي ما يمثل 23 في المئة، وعملياً تعتبر نسبة ضئيلة جداً إذ إن المهلة المحددة للإفصاح عن النتائج محددة بنحو 45 يوماً انقضى تقريباً شهر أكتوبر وتبقى فقط 16 يوماً (11 يوم عمل متبقية فقط).

والتساؤل العريض الذي يطرح نفسه حالياً، لماذا تتأخر مجالس إدارات الشركات والقطاعات المالية في الإفصاح عن نتائج أعمالها، علماً أنه بعد رفع الجهات الرقابية الموافقة السابقة يفترض أن تحسن تلك البادرة سرعة الإعلانات.

والواقع أن عدداً من الشركات كانت تتستر في السابق في ستار الجهات الرقابية بحجة أن نتائجها مرسلة ولم توافق عليها، لكن الواقع العملي كشف أن الشركات هي ذاتها، التي تتأخر أو تتقاعس في إنجاز البيانات بالسرعة الكافية.

وبالنظر إلى شريحة من الشركات المدرجة يمكن مراعاة الآتي:

- توجد شركات لديها تابع وزميل في الخارج، بالتالي تتأخر فنياً إلى حين تجميع البيانات.

- بعض الجهات لديها عقارات خارجية وغيرها وتحتاج إلى تقييمات.

- مجاميع تنتظر إعلانات شركات مدرجة أو بيانات منها، بالتالي لديها مبررها.

لكن أغلبية الشركات، التي لا عذر يذكر لديها، سوى الرغبة من المجلس في إعلان النتائج في اللحظات الأخيرة وترك السوق يموج في الإشاعات ويتأثر السهم سلباً وإيجاباً، والاكتفاء بتبرير لا يغني ولا يسمن من جوع إلى هيئة أسواق المال والبورصة بأن التداولات غير الاعتيادية على السهم لا مبرر لها، ولا توجد معلومات جوهرية، وفي واقع الأمر تكون التعاملات مرتبطة ببعض البيانات المالية ونتائجها.

وبحسب مصادر استثمارية يجب على الجهات الرقابية إعادة النظر في ملف إعلانات البيانات المالية لتنقية السوق من الإشاعات المرتبطة بها، أما أن يتم إلزام الشركات بإعلان نتائج مبدئية غير مدققة. أو تقليص المهلة خصوصاً أن قرار رفع البيانات المسبقة يفترض أنه وفر الكثير من الوقت لمصلحة الشركات، بالتالي وضمن منظومة الشفافية التي تنتهجها الهيئة، فإنه يجب مراعاة تحفيز الشركات وحثها على سرعة الإعلان لتقليل موجات الإشاعات والتوقعات التي تعيث في التداولات تلاعباً.