بغداد تتفقد معابر كردستان... والعبادي يلوح بحل «البيشمركة»

قام فريق فني عسكري عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي اللواء الركن عثمان الغانمي، أمس، بزيارة ميدانية الى معبر فيشخابور الحدودي، ومعبر إبراهيم الخليل، الواقعين في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسورية، داخل الأراضي الإدارية لإقليم كردستان، تمهيداً لتسلمهما.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي، في بيان، أن الفريق الفني سيحدد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيد قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد إليها الإقليم بعد عام 2003.

يذكر أن الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توصلتا، يوم أمس الأول، الى اتفاق بخصوص إدارة المعابر الحدودية مع تركيا وسورية، التي كانت تخضع لسلطة الإقليم في السنوات الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء التركي علي بن يلدريم سيطرة الجيش العراقي، أمس، على المعبر الحدودي الرئيسي مع تركيا.

وقال يلدريم لحزبه الحاكم، خلال اجتماع في أنقرة، إنه «تم تسليم المعبر للحكومة المركزية في العراق»، مضيفا أن المسؤولين العراقيين والأتراك سيتولون السيطرة على جانبي الحدود.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن القوات العراقية انتشرت على معبر إبراهيم الخليل، إلى جانب القوات التركية التي أجرت تدريبات عسكرية مشتركة معها خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفة أن القوات التابعة لبغداد سترفع العلم العراقي، وستنزل علم حكومة إقليم كردستان التي كانت تسيطر على المعبر حتى الآن.

العبادي

في السياق، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مقابلة نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، في عددها الصادر أمس، إن «العراق سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان»، موجها انتقادات لاذعة لقوات البيشمركة الكردية، ملوحا بحلها.

وأعرب العبادي عن اعتقاده بوجود «فساد في صفوف البيشمركة، وهو ما يفسر فشلها في الدفاع عن حدود كردستان العراق ضد تنظيم داعش في عام 2014 واضطرارها لطلب المساعدة من أميركا وإيران».

وأضاف: «أنا مستعد لدفع رواتب مقاتلي البيشمركة الذين يعملون تحت إمرة الحكومة الاتحادية ويتلقون الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن إذا أرادوا (أصحاب القرار في إقليم كردستان) امتلاك قوة محلية، فيجب ألا يكون عددها كبيراً، وأن يدفعوا الرواتب بأنفسهم».

وشكك في العدد الحقيقي لقوات البيشمركة بالقول: «وردتني معلومات من قبل المسؤولين الأكراد تفيد بأن عدداً قليلاً جداً من مقاتلي البيشمركة فقط يعملون فعلياً، والبقية جالسون في منازلهم».

وبشأن السيطرة على المطارات والمعابر الحدودية، قال رئيس الوزراء العراقي: «يجب ألا يكون وجود مسؤولي الحكومة العراقية في المطارات والمعابر الحدودية رمزياً، بل يجب أن يكونوا هم المسيطرين، وأن يتمتعوا بالصلاحيات الكاملة».

وتابع: «كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى، من دون استثناء، تحت سيطرة الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط».

وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني على تصريحات العبادي عن الحكم الذاتي، قائلا على لسان متحدث: «الحكم الذاتي لم يكن منّة أو هبة من بغداد للشعب الكردي، بل نتيجة تضحيات عظيمة ودماء الشهداء ومقارعة الدكتاتوريات».

وأضاف أن «حدود كردستان تم إقرارها بموجب ضغط مجلس الأمن والدول الكبيرة وتحت اشرافها، والأمور الأخرى الجانبية المتعلقة بإدارة المنافذ والمطارات وغيرها يمكن مناقشتها من خلال الاحتكام للدستور، ونحن على استعداد لذلك».

وأشار المتحدث الى أن «الأكراد قدموا تضحيات عظيمة، وساعدوا في بناء الدولة العراقية الجديدة، واحتضنوا أغلب القيادات التي تحكم في بغداد الآن، وكان إقليم كردستان ملاذا آمنا لهم»، مضيفا أنه «على القيادات العراقية ألا يصيبها الغرور أكثر قضية التعامل مع الأكراد».

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، قال خلال استقباله سفيري ألمانيا وفرنسا لدى العراق، في أربيل، أمس الأول، إنه «إذا واصلت بغداد لغة التهديد فإن المواطنين الأكراد وقوات البيشمركة سيدافعان عن كرامة وهيبة كردستان».

البرلمان

إلى ذلك، صوت البرلمان العراقي خلال جلسة أمس، على نشر القوات الاتحادية حصراً في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، وتجريم كل من يرفع علم إسرائيل في الأوساط الجماهيرية في العراق.

انتخابات الإقليم

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق أوميد خوشناو، أمس، أن السلطات الثلاث ستمارس صلاحيات رئيس الإقليم التي وزعت بحسب القانون عليها، اعتبارا من اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الانتخابات العامة ستجرى بعد ثمانية أشهر.

تحالف القوى

على صعيد آخر، أكدت الهيئة السياسية لتحالف القوى، في بيان أمس، أن غالبية الموظفين المستبعدين من وزارة الخارجية ينتمون للمكون السني، وأنه لا سبب واضح لاستبعادهم.

وقال البيان إن «قرار نقل 40 موظفاً من وزارة الخارجية الى خارج الوزارة غير مهني ومبني على نوايا مبيتة تحمل بين طياتها ابعاداً طائفية في غاية الخطورة»، مضيفاً ان «هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والإدارية».

وقبل أيام كشف عن هذا القرار، وقالت تقارير إن من بين المستبعدين بعض المنتمين الى أجهزة عسكرية وأمنية في النظام السابق، وبينها «فدائيو صدام».

غرب الأنبار

ميدانياً، أعلن قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبدالأمير يار الله، أمس، السيطرة على حقول عكاز الأول والثاني. وكانت قوات الجيش والعشائر حررت في وقت سابقا من صباح أمس، قريتي الخصيم والرافدة ومجمع الفوسفات، ضمن عمليات تحرير القائم غربي المحافظة.