دخل التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الاميركية في 2016 مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر للبيت الأبيض، بعد توجيه اتهامات لثلاثة من مساعدي الرئيس دونالد ترامب في الحملة الرئاسية، بينهم مدير سابق للحملة، في حين نفت روسيا وجود "أي دليل" على تدخلها في تلك الانتخابات. ومثل المدير السابق للحملة بول مانافورت ومساعد آخر لترامب هو ريتشارد غيتس أمام المحكمة، ورفضا تهمة التواطؤ ضد الولايات المتحدة وغسل الاموال وعددا آخر من التهم، بعد نشر عريضة الاتهام المتعلقة بالتدخل الروسي.وأطلق سراح الرجلين بكفالتين بقيمة عشرة ملايين دولار وخمسة ملايين دولار على التوالي، وفرضت عليهما الاقامة الجبرية.وغداة توجيه الاتهامات، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، بأنه "ليس هناك أي دليل" على تدخل موسكو في الانتخابات الاميركية. وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي بموسكو: "يتهموننا بلا أي دليل بالتدخل في الانتخابات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي دول أخرى".وفي خطوة منفصلة، اعترف عضو سابق في فريق ترامب هو جورج بابادوبولوس بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بشأن اتصالاته مع شخص مرتبط بالكرملين، بحسب صفقة مع الادعاء كشف عنها أمس الأول.وهذه أول اتهامات يوجهها المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرئس تحقيقا في التدخل الروسي بعد أشهر من التكهنات والتشويش بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وموسكو.ورغم أن التهم لم تقدم أدلة دامغة على مؤامرة من أعلى المستويات، فإنها تشير إلى نهج محتمل لكبار معاوني ترامب للتطلع نحو روسيا وحلفائها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.واتُهم مانافورت (68 عاما) وريتشارد غيتس (45 عاما) بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل مع الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي الموالي لموسكو.واعترف بابادوبولوس، المستشار السابق لترامب في شؤون السياسة الخارجية، بأنه حاول التستر على اتصالاته بأستاذ جامعي مرتبط بموسكو عرض الكشف عن "فضائح" تتعلق بمنافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون.وأثار الكشف عن التهم ردا غاضبا من ترامب، الذي رفض الاتهامات بالتواطؤ، وطالب بأن يتركز التحقيق على كلينتون.لكن التهم تؤذن بمرحلة جديدة في تحقيق مولر، محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى رئاسة ترامب. فقد كشف بابادوبولوس انه أبلغ ترامب شخصيا بأنه يمكن ان يرتب للقاء بين المرشح آنذاك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال المستشار السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي ان "مستشارا في الحملة" لم يسمه طلب منه ان يلتقي مسؤولين روسيين "بشكل غير رسمي" اذا كان ذلك "ممكنا".وتشمل اتصالاته بمصادر روسية ابنة شقيق بوتين والسفير الروسي في لندن.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة هاكابي ساندرز ان الرئيس لا يذكر "التفاصيل المحددة للقاء"، وإن بابادوبولوس كان له "دور محدود" فقط، مضيفة: "كان دورا محدودا للغاية، كان متطوعا. أكرر، لم يحصل اي نشاط بصفته الرسمية نيابة عن الحملة بهذا الخصوص".وتوصلت وكالات الاستخبارات الاميركية إلى أن بوتين أمر القيام بحملة واسعة للتأثير على الحملة وضمان فوز ترامب، بينها قرصنة ونشر رسائل الكترونية للحزب الديمقراطي وحملة كلينتون.ومع تقدم تحقيق مولر، تكثف وسائل الاعلام المتعاطفة مع ترامب مثل "فوكس نيوز" المحافظة دعواتها المطالبة بمساءلة استقلالية المدير السابق لـ "اف بي آي".ومن المقرر أن يدلي مندوبون عن "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" اليوم بإفاداتهم في جلسة استماع علنية أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ ليتشاركوا كل ما عرفوه حتى الآن عبر تحقيقهم في الصلات المحتملة بين كيانات روسية ومنشورات وإعلانات وحتى مقاطع فيديو نشرت على "يوتيوب".وسيبلغ مسؤولون من موقع "فيسبوك" الكونغرس أن نحو 126 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، لربما شاهدوا مواضيع أو منشورات أو غيرها من المحتوى من مصادر روسية.من جهتها، وجدت "غوغل" أن حسابين تابعين لـ"وكالة البحث على الانترنت" الروسية أنفقا 4700 دولار على إعلانات خلال فترة الانتخابات العام الماضي.وتم اكتشاف 18 قناة على موقع يوتيوب "يرجح أنها مرتبطة" بالحملة، إذ إنها نشرت مقاطع مصورة باللغة الانكليزية يبدو أنها تضمنت لقطات موجهة سياسيا.وأفاد مصدر مطلع على شهادة "تويتر" أمام الكونغرس بأن الخدمة تعرفت على 36746 حسابا "نشرت بشكل آلي محتوى متعلقا بالانتخابات" بدت مرتبطة بحساب روسي.
قرار الحرب والسلم
في سياق آخر، أكد كبار مستشاري دونالد ترامب العسكريين وفي شؤون السياسة الخارجية، أمس الأول، أن الرئيس الاميركي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد الجهاديين.وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء "الإذن باستخدام القوة العسكرية"، وهو تفويض أٌقر في 14 سبتمبر 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون مبكرا لأوانه وغير ضروري.ومنذ تمرير "الإذن باستخدام القوة العسكرية"، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على التفويض لإطلاق عمليات ضد مجموعات إسلامية مسلحة في مناطق نزاع واسعة الانتشار حول العالم.اعتقال ليبي
وفي خضم هذا الجدل، اعتقلت القوات الخاصة الأميركية ليبيا يدعى مصطفى الإمام تشتبه واشنطن في أنه على علاقة بالهجوم على بعثتها في مدينة بنغازي (شرق) في 2012، وتم توجيه الاتهام اليه ليحاكم في الولايات المتحدة.