وزير الصحة يوقف لجان استقدام الممرضين من الهند
إلى حين إعادة تقييم الموقف وتلافي أي سلبيات محتملة
استقبل وزير الصحة جمال الحربي بمكتبه أمس، سفير الهند لدى الكويت ساني لجيان، وتناول اللقاء محاور العلاقات الصحية بين وزارة الصحة والهند، وآفاق تعزيز التعاون بين الجانبين.كما تطرق اللقاء إلى آلية استقدام ممرضين من الهند من خلال الالتزام باتباع القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة بين الجانبين، بموجب مذكرات التفاهم والاجتماعات التي عقدت، وما تم الاتفاق عليه بأن تكون الإجراءات من خلال سفارة الهند والشركات المؤهلة لدى وزارة الصحة والشركات الحكومية المعتمدة بالهند.وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لضمان سلامة الإجراءات، واختيار أفضل العناصر من الهيئة التمريضية من المكاتب الحكومية في الهند، والمكاتب والشركات المعتمدة، للعمل على تفادي السلبيات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترات السابقة من بعض المكاتب بالهند، وكانت موضع اهتمام الجانبين.
وأعلن وزير الصحة عقب اللقاء أن الوزارة، وفقاً للمستجدات التي عرضها سفير الهند بشأن الشركات والمكاتب المعتمدة لدى حكومة بلاده، قررت إعادة تقييم الموقف من حيث إيفاد لجان لاستقدام الهيئة التمريضية من الهند، حيث تم تأجيل سفر اللجان، التي كان من المرجح سفرها قريباً لاستقدام هيئة تمريض للوزارة، إلى حين استكمال تقييم الموقف وفقاً للمستجدات. وأكد الوزير اعتزازه بجميع العلاقات في المجالات الصحية بين الكويت والهند، وحرص الجانبين على تطويرها لما فيه مصلحتهما.وثمّن مبادرة السفير الهندي لحرصه على التواصل المباشر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة، للتفاهم حول الإجراءات المناسبة لاستقدام أفراد الهيئة التمريضية من الهند، وفقاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وبما يضمن الحد من التجاوزات والسلبيات التي رصدت في الفترات السابقة.من جهتها، استغربت جمعية التمريض قيام وزير الصحة د. جمال الحربي بإيقاف استقدام الممرضين من الهند، مشيرة الى أنه كان حريا بالوزير إحالة الموضوع الى النيابة العامة بدلا من الإيقاف.وتساءلت الجمعية، في بيان أمس، «لماذا أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لاستقدام الممرضين ومن ثم قام بإيقافها؟»، مطالبة «الوزير الإصلاحي بإحالة الموضوع برمته الى النيابة، لكشف الفساد ومن وراء تلك الشركات الثلاث التي تم تأهيلها لجلب الممرضين».واعتبرت ان تأهيل 3 شركات كويتية لجلب الممرضين من الهند يخالف الاتفاقيات مع الحكومة الهندية، والتي تمثلت في أن تكون الإجراءات من خلال وزارة الصحة مباشرة وبين سفارة الهند بالكويت والشركات الحكومية الهندية المعتمدة لتعيين التمريض دون اي وساطة من اي شركات في الكويت».ودعت وزير الصحة إلى إحالة الشركات الثلاث الى النيابة، لكشف المستور ومعرفة من يريد العودة الى المتاجرة بالرداء الأبيض «الممرضين» مرة اخرى، بعد أن تم وضع الاتفاقيات بين حكومتي الكويت والهند بهذا الشأن.
«التمريض» تطالب بإحالة ملف شركات استقدام الممرضين إلى النيابة