أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن موقفها من تنظيم داعش الإرهابي واضح منذ ظهوره، حيث قامت بتحريم وتجريم كل الأفعال والأقوال التي أعلنها والجرائم التي ارتكبها ضد الأبرياء، مشددة على أن عمل وزارة الأوقاف لا يتعدى برامج الإصلاح وإعادة التأهيل فقط.

وأشارت الوزارة، في ردها على تصريح النائب صالح عاشور، إلى إصدرها وثيقة وسطية الإسلام ونبذ العنف تدعو إلى تحريم الذهاب إلى القتال في سورية والعراق، وتم تدريس هذه الوثيقة في المساجد، لافتة إلى قيامها في جميع قطاعاتها بتنفيذ البرامج والمشاريع لمواجهة فكر الغلو والتطرف، والتحذير من أفكار "داعش".

Ad

وأوضحت أنها تبدأ في متابعة أصحاب الفكر المتشدد بعد اتخاذ وزارة الداخلية جميع إجراءاتها، فلا علاقة لـ "الأوقاف" بالإجراءات الأمنية، بل إن دورها يختص بالمعالجة الفكرية فقط وتصحيح المفاهيم والفتاوى والثوابت الدينية لدى أصحاب الفكر المتشدد، وذلك من خلال برنامج إعادة تأهيلهم.

وتابعت أن البرنامج يشمل شقين؛ الأول لمن يقضون عقوباتهم داخل السجن في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية من خلال برامج ودروس ومحاضرات نصح وإرشاد بالتعاون مع وزارة الداخلية، بينما الشق الثاني لمن أنهوا عقوباتهم وخرجوا من السجن، حيث يتم إخضاعهم إلى برنامج متابعة يقيم سلوكهم بعد خروجهم من السجن.

وقالت إنها قامت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية وكلية الشريعة، من خلال بروتوكول تعاون، بمتابعة المنتمين إلى ما يسمى بـ "أسود الجزيرة" أو العائدين من غوانتانامو وفق برنامج تأهيلي إصلاحي لهم لإعادة دمجهم في المجتمع، ونجحت في كلتا المهمتين في تغيير فكر جميع المنتمين لهذا الفكر وهم داخل السجن، ولهذا يأتي دورها مكملا هذه المرة لهذه المهمة، ولمتابعة من كان عائداً مما يسمى تنظيم "داعش"، أو من أصحاب الفكر المتشدد وبالتعاون مع وزارة الداخلية، لكونها الجهة المسؤولة عن الجانب الأمني.