فوق الرصيف وفوق القانون
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
الآن، من جديد، وأيضاً في نوفمبر هذا العام، لا أدري ما السر في هذا الشهر الذي تدب فيه روح النشاط القانوني لإدارة المرور، تعود الإدارة لتفعيل المادة السابقة (المادة 42) من قانون المرور بسحب السيارات الواقفة فوق الرصيف العام، أو غير ذلك من مخالفات... لا يجوز أن ننكر واجب هذه الإدارة أو أي إدارة غيرها في الدولة لإعمال القانون، فهي خلقت أساساً لهذا الغرض، لكن ما الذي حدث؟ من ناحية، تم خلق أوضاع ظالمة للكثيرين، فقد اشتكى، على سبيل المثال، طلبة جامعة الخالدية بعدم وجود مواقف للسيارات كافية لهم، وهناك من ناحية أخرى، الكثير من العمارات التجارية والسكنية التي أقيمت دون أن يوفر ملاكها مواقف سيارات للساكنين، رغم أنف القانون الذي يلزمهم بتوفيرها! لا تبحث عن السبب، هناك جشع ملاك العقارات الذين يضعون في مخطط البناء مواقف سيارات، ثم يتم تغييرها لشقق ومحلات بعد ترخيص الكهرباء، وهناك طبعاً الثقل الكبير لجهاز "الفساد ما تشيله البعارين" في البلدية، رغم أن حمل "فيروس" البلدية قد انتشر وباء مدمراً لمعظم مؤسسات الدولة.أسئلة يمكن أن نفكر فيها، مثل: كم بقي من الوقت لنطوي صفحة تطبيقات شهر نوفمبر المروري؟ وماذا ستفعل إدارة المرور مع "فساد" مؤسسات الدولة؟ ولماذا يتم تحميل الناس عبئها؟ وإلى متى تبقى المؤسسات الرسمية في مكانك راوح، تقدم خطوة، ثم تتراجع خطوات، وتبقى نصوص القانون مجرد عشوائيات مزاجية لأصحاب القرار؟!