شدد عدد من النواب على ضرورة اعتماد الحكومة آلية جديدة في اختيار التشكيلة الوزارية القادمة لتحقيق الاستقرار السياسي وضمان التعاون مع مجلس الأمة، مقترحين زيادة عدد التمثيل النيابي في الحكومة لتحقيق الاستقرار المنشود.

وطالبوا في تصريحات لـ "الجريدة" الحكومة باختيار وزراء رجال دولة اكفاء قادرين على التعامل مع المجلس بما يضمه من توجهات نيابية مختلفة والقدرة على تنفيذ برامج العمل الحكومية.

Ad

وأكد النائب د. خليل عبدالله أن توزير النواب في الحكومة من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي للحكومة، وأن تحضر استجوابات وزرائها دون أدنى تخوف من اسقاطهم.

وقال عبدالله: يحتم على الحكومة التوسع في توزير النواب، مشددا على ضرورة ان تختار الحكومة من تراه من النواب أن باستطاعته ومقدوره أن يضيف للحكومة شريطة ألا يقدم مصلحته الانتخابية على مصلحة البلاد والعباد.

وأوضح عبدالله انه على الصعيد السياسي لابد ان تسلك الحكومة هذا المسلك حتى تدخل الى جلسات مجلس الأمة وتحضر الاستجوابات دون أدنى تخوف باسقاط اي من وزرائها، مضيفا "ان كان توزير نواب ينتمون الى كتل أو مجاميع برلمانية، يفترض في هذه الكتل أن تتعهد للحكومة بالتضامن معها في حال تقديم الاستجواب".

من جهته، طالب النائب وليد الطبطبائي بحكومة جديدة بالكامل برئيس جديد بنهج جديد.

وقال الطبطبائي: "يهمنا تغيير النهج اهم من مجرد تغيير الاسماء فلا فائدة من تكرار نفس النهج الحكومي السابق".

تشكيلة جديدة

وطالب النائب خالد الشطي بأن تضم تشكيلة الحكومة الجديدة وزراء تكنوقراطا يعون الظروف المحيطة بالكويت والاخطار الداخلية والخارجية.

وقال الشطي لـ"الجريدة" ان زيادة التمثيل النيابي في الحكومة من الأمور الجيدة التي تمهد لاستقرار العلاقة بين السلطتين، مشددا على ضرورة ان تختلف العلاقة الحكومية البرلمانية بعد اعلان التشكيل الحكومي والا يكون هناك تأزيم مفتعل.

وأكد أهمية ان يطبق الوزراء الجدد ما جاء في النطق السامي وتحذيره من الاخطار الامنية مطالباً بأن تحوي الحكومة وزراء يحاربون الظروف والارهاب ولا يصمتون او يتساهلون مع رعاة الارهاب والارهابيين، لافتاً الى اننا نتطلع الى رجال دولة خاصة مع وجود اياد خفية لا تريد الاستقرار للبلاد وتنفذ اجندات خارجية.

ودعا الشطي الحكومة الجديدة الى ان تهتم بتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وايقاف الهدر والانفاق الحكومية ونوفر فرص عمل للكويتيين.

نتائج الاستجواب

وطالب النائب عبدالله فهاد الحكومة الجديدة بالعمل على الابقاء بالالتزمات والاتفاقيات التي تمت مع النواب وفي مقدمتها الجناسي، مشيراً الى ان هذه الاتفاقيات تبخرت في الحكومة الماضية الذي قدمت استقالتها بعد طرح الثقة بالوزير محمد العبدالله، مشددا على ضرورة ان تقرأ نتائج الاستجواب.

وقال فهاد لـ"الجريدة" ان زيادة التمثيل البرلماني امر مستحسن لكنه ليس الاساس، لافتا الى ان الاهم من ذلك هو الخروج بنوعية وزراء ورجال دولة وليس رجال كراسي، لافتاً الى ان الحكومة اخلت باتفاقها مع النواب وقصرت في انجاز القوانين والتشريعات.

وقال: كان يجب على الحكومة ان تقرأ جيدا تركيبة المجلس وانه مختلف عن السابق الذي اخرج البصمة الوراثية وذلك القانون المعيب الذي الغي من المحكمة الدستورية، مطالباً الحكومة الجديدة بأن تعي الرسائل النيابية التي ارسلت مؤخراً خاصة مع الاستجوابات التي قدمت.

رجال دولة

وأيد النائب ماجد المطيري توزير أكبر عدد من النواب في الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان اتجاه رئيس الوزراء إلى هذا الأمر سيساهم في إحداث الاستقرار السياسي في البلاد.

ورفض المطيري، في تصريح لـ»الجريدة»، عودة الوزراء الذين قدم بحقهم استجواب أو قدم طلب طرح الثقة بهم، فضلا عن الوزراء المأزمين، لافتا الى «أننا نتطلع الى وزراء رجال دولة يعالجون قضايا البلد، ويتعاملون مع النواب من منطلق المصلحة العامة، ومعالجة القضايا العالقة، وأي وزير توجد عليه شبهة مالية فلن يعود».

وهنأ المطيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتجديد الثقة به، مطالباً بتكريس التعاون بين السلطتين.