عقب تلقي وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين، عبر الخط الساخن، بتلقيهم رسائل نصية تدعوهم للتبرع لجهات مجهولة، بغرض إقامة مشروعات خيرية داخلية وخارجية، أو بهدف توزيع المصاحف، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الوزارة وجهّت كتبا إلى شركات الاتصالات الثلاث، شددت خلالها على ضرورة قطع الخدمة الهاتفية فوراً عن هذه الأرقام وإيقافها، لكونها غير مرخصة ولم تحصل على تصريح مسبق من قبلها لجمع التبرعات».وبينت المصادر أن «الوزارة خاطبت شركات الاتصالات أيضاً لمعرفة أصحاب هذه الخدمات، وفي حال كان أصحابها مواطنين سيتم استدعاؤهم إلى الإدارة المختصة وكتابة تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه الأمور التي تشوه صورة العمل الخيري وتضيّع أهدافه المرجوة»، مشيرة إلى أنه «إذا كان القائمون على الخدمة مقيمين، فسترفع أسماءهم إلى وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة الإبعاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم إدارياً عن البلاد». وطالبت المصادر مجلس الأمة باستعجال إقرار قانون العمل الخيري الجديد، الذي غلّظ العقوبات على مثل هذه المخالفات لتصل إلى الحبس والغرامة المالية الطائلة، مشيرة إلى أنه «رغم تراجع المخالفات الجسيمة المقترفة من الجمعيات الخيرية المشهرة، فإن مثل هذه المخالفات المقترفة من الأفراد تظل الأكثر جسامة والأخطر على العمل الخيري، لكونها تتم بعيداً عن أعين الشؤون وخارج نطاق سيطرتها، فضلاً عن عدم معرفتنا بطبيعة مصارفها والجهات التي تذهب إليها الأموال المجموعة».وناشدت المصادر «المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن مثل هذه المخالفات، عبر الخط الساخن للإدارة (5218688) حتى يتسنى تضييق الخناق على هؤلاء الدخلاء على العمل الخيري، وإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات جمع التبرعات».
حملة سورية واليمن
إلى ذلك، كشفت المصادر عن «بدء إرسال الجمعيات الخيرية المشاركة في حملة جمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين واليمنيين الحصيلة النهائية للجمع»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن «بعض الجمعيات طلبت تمديداً على الحملة التي انطلقت منذ 6 أشهر، وتمت الموافقة من قبل الإدارة المعنية».