قادة «الحشد» يصرون على الترشح للانتخابات

أكدت أحزاب عراقية، لديها أجنحة مسلحة منضوية في الحشد الشعبي، مثل "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وزعيم "لواء أبو الفضل العباس" سأوس الخفاجي، أنها ستشارك في الانتخابات النيابية المقررة في مارس المقبل.

جاء ذلك، غداة مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء أمس الأول، تعهد فيه بمنع أي حزب لديه جناح مسلح من الترشح للانتخابات، مؤكدا أنه على قادة الأحزاب الاختيار بين البقاء في "الحشد" وعدم التطرق الى السياسية او ترك "الحشد".

وأكد العبادي أن "الكثير من أعضاء مجلس النواب ووزراء ومسؤولي أحزاب، استجابوا لفتوى المرجع علي السيستاني للدفاع عن البلد، وقاتلوا تنظيم الدولة"، مضيفا: "لكن نحن الآن في الفصل الأخير من مواجهة تنظيم الدولة، وبعد إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي، فإنه لا يجوز بنص الدستور للحشد ممارسة العمل السياسي باعتباره ضمن المنظومة الأمنية العراقية".

وأكد العبادي أن "الحكومة ستبدأ بتطبيق قانون مجلس النواب، وهو أن من يكون في الحشد الشعبي، فيجب ألا يكون له تصريح وموقف سياسي مثل أي قائد عسكري آخر، وإنما يكون مهنيا مسؤولا عن عمله، والجانب السياسي مسؤول عنه السياسيون".

وشدد على أن "فصل المؤسسة العسكرية عن الجانب السياسي، هو أن من يكون بمنظومة الحشد الشعبي لا يجوز أن يتصدى للعمل السياسي، ومن يريد ذلك فعليه أن يخرج بالكامل من الحشد الشعبي، وألا تصبح لديه علاقة بالحشد ولا يمثله".

وأوضح أن "الحشد الشعبي كمؤسسة تشكلت على قانون مجلس النواب، لا يجوز لها التدخل بالعمل السياسي، وتبقى تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم في أي نشاط سياسي، لهذا فإن الحشد الشعبي لن يشترك في الانتخابات".

ولفت إلى أن "البعض يريد أن يكون سياسيا وهو في الحشد الشعبي، فهذا لا يجوز، والأحزاب التي تخوض الانتخابات هي التي لا تكون لديها أجنحة مسلحة، ولهذا يجب الفصل بشكل واضح".

واختتم قائلا: إن "الحزب الذي يخوض الانتخابات يجب ألا يكون له أي صلة بأجهزة مسلحة، وسيُفرض منع على تلك الأحزاب، فلا يجوز أن تشارك بالانتخابات ولديك جناح مسلح أو تربطك صلة بجهة مسلحة، وسننفذ ذلك مع حلول الانتخابات".

وكانت الحكومة العراقية صادقت، أمس الأول، على مقترح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على تحديد يوم 15 مايو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية في العراق.

من جانبه، قال القيادي في منظمة بدر، كريم النوري أمس، أن الكتل السياسية الحالية لا تمتلك حركات مسلحة ولن يشملها قرار العبادي.

وقال إن "هناك متطوعين من داخل الأحزاب السياسية في الحشد الشعبي، وهذا لا يمنع من مشاركة تلك الأحزاب في الانتخابات"، مؤكدا أن "وجود المتطوعين في الحشد لا يعسكر الأحزاب السياسية".

ولفت الى أن "السياسيين الذين تطوعوا وقاتلوا داعش في سبيل الوطن، لا يمنعهم شيء من المشاركة في الانتخابات".

بدوره، زعم المتحدث السياسي باسم حركة "عصائب أهل الحق"، نعيم العبودي، أن "الحركات المسلحة التي كانت تمتلكها الكتل السياسية أصبحت جزءاً من المنظومة الأمنية، ولذلك يحق للأحزاب المشاركة في الانتخابات".

ولفت الى أن "الحشد الشعبي لا يوجد فيه مسمى كمنظمة بدر أو العصائب، بل ألوية عسكرية خاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً الى أن "الاحزاب تبقى سياسية ومسجلة بشكل رسمي لدى مفوضية الانتخابات".

أما النائب عن ائتلاف دولة القانون إسكندر وتوت فقد اعتبر أن قرار العبادي بعدم مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات غير واضح، وبحاجة الى تفاصيل أكثر.

وتساءل وتوت: "هل من الممكن للعسكري أن يقدم استقالته ومن ثم المشاركة في الانتخابات؟"، مشددا على "ضرورة توضيح تفاصيل هذا القرار ليكون المواطن العراقي على بينة".

في المقابل، تحدثت مصادر من "تحالف القوى" السني، ان التحالف يسعى الى تأجيل الانتخابات بسبب سطوة الميليشيات، مضيفة ان اجراء الانتخابات في هذه الظروف سيعطي الميليشيات المسلحة غالبية نيابية.

وفي تطور خطير، أكد ​الجيش العراقي،​ أمس، أن "إقليم ​كردستان​ انقلب على الاتفاقات الأمنية التي وافق عليها مسبقا، ويحاول كسب الوقت"، مشيرا إلى أن "هذه مهلة أخيرة للإقليم لتطبيق الاتفاقية الأمنية"، ولافتا إلى "أننا سنقوم بتأمين المناطق الحدودية مع كردستان إذا لم تلتزم ​أربيل​".

واتهم الجيش العراقي، الإقليم بـ "تحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها"، مركزا على أن "ما قدمته أربيل مرفوض ومخالف لاتفاقنا"، وزاعما أن "الإقليم يمارس سياسة التسويف والغدر لقتل قواتنا".