بينما أعاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، تكليف سمو الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد السابعة له منذ توليه منصب الرئاسة في ديسمبر 2011، والـ35 في تاريخ البلاد السياسي، الذي شهد تقلد سبعة أشخاص رئاستها منذ عام 1962، طالب عدد من النواب بزيادة التمثيل البرلماني فيها لتحقيق الاستقرار السياسي.وبارك نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للمبارك تجديد ثقة سمو أمير البلاد به، معرباً، في تصريح، عن تطلعه إلى حكومة تضم وزراء سياسيين قادرين على إحداث الاستقرار السياسي بين السلطتين. وأكد النائب د. خليل عبدالله أن توزير النواب من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، داعياً الحكومة إلى سلوك هذا المسلك حتى تدخل الجلسات والاستجوابات دون أدنى تخوف من إسقاط أي من أعضائها. وقال عبدالله، لـ«الجريدة»، إن «توزير نواب ينتمون إلى كتل أو مجاميع برلمانية يفترض أن تتعهد هذه الكتل بالتضامن مع الحكومة في حال تقديم استجواب».ومن جانبه، أكد النائب خالد الشطي أن زيادة التمثيل النيابي ستمهد لاستقرار العلاقة بين السلطتين، مشدداً على ألا يكون هناك تأزيم مفتعل.
وطالب الشطي، في تصريح لـ«الجريدة»، بأن تضم التشكيلة الجديدة وزراء «تكنوقراط» يعون الظروف المحيطة بالكويت، ويدركون الأخطار الداخلية والخارجية.وعلى الخط نفسه، أكد النائب عبدالله فهاد أن زيادة التمثيل البرلماني أمر مستحسن لكنه ليس الأساس، لافتاً، في تصريح لـ«الجريدة»، إلى أن «الأهم هو الخروج بنوعية وزراء ورجال دولة، بعد أن أخلت الحكومة السابقة باتفاقها مع النواب، وقصرت في إنجاز القوانين والتشريعات».وفي وقت طالب النائب وليد الطبطبائي بحكومة جديدة تماماً، مؤكداً أن «تغيير النهج يهمنا أكثر من تغيير الأسماء، إذ لا فائدة من تكرار النهج الحكومي السابق»، أعرب النائب صالح عاشور عن عدم تأييده التوسع في توزير النواب، لأنها تجربة غير ناجحة، معتبراً أن الاستقرار يأتي من خلال التعاون والاتفاق على الأولويات والبرامج.إلى ذلك، هنأ التحالف الوطني الديمقراطي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً «أهمية اختيار وزراء ذوي كفاءة حقيقية وسمعة مالية نظيفة».وأكد «التحالف»، في بيان أمس، أن «الاستقرار السياسي المنشود والتعاون النيابي المطلوب، يفرضان على رئيس الوزراء القبول بنتائج الديمقراطية وروح الدستور وقواعده»، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بما انتهى إليه الاستجواب الأخير، «وتجنب خلق أزمة سياسية مبكرة بإعادة توزير الشيخ محمد العبدالله في منصبه السابق، أو أي حقيبة وزارية أخرى».