أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس أهمية قرار تنظيم عمل المركبات التجارية في تحسين بيئة الأعمال وإلغاء العقبات القانونية والإدارية التي تواجه المبادر الكويتي لتمكينه من إنشاء مشاريع ناجحة بأقل رأس مال ممكن.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في الوزارة عبدالله العويصي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يهدف الى اعطاء فرص حقيقية للشباب لانشاء مشاريع ناجحة بالشكل السهل والقانوني السليم.

Ad

وأضاف أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان يقع في 16 مادة تتضمن العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي ستساهم في إثراء أعمال فتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي.

وذكر أن القرار يأي تجسيدا للتوجيهات الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري ومالي فضلا عن توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على متابعة تنفيذ كل متطلبات خطة التنمية ويحث جميع الجهات على تسهيل اجراءات عمل المواطنين.

وأوضح أن لائحة القرار جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات واستقراء آراء المهتمين ذوي الاختصاص إضافة إلى مراجعة اللائحة مع الجهات الحكومية ذات الصلة وعرضها على لجنة تحسين بيئة الأعمال بمجلس الأمة الكويتي.

وأشار إلى أن (التجارة) نظمت ورشة عمل لعرض اللائحة على الشباب المستفيدين من هذه الرخصة والاستماع لآرائهم قبل الوصول الى شكلها النهائي مبينا أن المادة الأولى منها تضمنت التعريفات ذات الصلة في حين تناولت المادتان الثانية والثالثة ضوابط ممارسة الأنشطة محل القرار عن تقنين ممارسة النشاط.

ولفت إلى أن لائحة القرار حددت 16 نشاطا متنوعا بين الحرف والخدمات الحرفية والبيع والمطاعم والمأكولات التي يسمح بمزاولتها مبينا أن ترخيص المركبة والعربات يصدر عن وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات بموافقة الجهات التي تشرف على الأنشطة على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.

وأضاف أن لائحة القرار تضمنت المواصفات الفنية التي حددتها وزارة الداخلية للمركبات مع اشتراطات خاصة منها أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ إضافة إلى توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذي حجم مناسب وكاتم صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة ومؤمنة.

وبين العويصي أن المواصفات الفنية تضمنت ضرورة توفير مكيف هواء داخل الوحدة إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأطعمة في حال كانت المركبة معدة للمواد الغذائية وتوفير خزان مياه والالتزام بالمواقع المصرح من خلال تركيب نظام (جي بي إس) حديث لتحديد موقع العربات المتنقلة.

ولفت إلى أن القرار منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن حق التفتيش على التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار كما تضمن حالات إلغاء الترخيص.