من التشكيل الوزاري تبدأ الحكاية

ما أفهمه أن موضوع اختيار ورفع أسماء الوزراء يقع تحت مسؤولية رئيس مجلس الوزراء بعد تسميته من قبل صاحب السمو الأمير؛ فالاختيار قضية دستورية ومسؤولية وطنية كبيرة، ومن الأفضل الابتعاد عن ترويج الإشاعات الـ"تويترية"، وبدلاً من ذلك حبذا لو تم النقاش حول المواصفات الفنية والعلمية والإدارية المطلوبة لشغل وظيفة وزير. لقد نصت المادة 130 من الدستور الكويتي على أن "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسات العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها"، لذلك أي اجتهاد دون التمعن بالمعنى الذي نص عليه الدستور لا يمكن اعتباره ذا قيمة، ناهيك عن أن منصب الوزير من المناصب المهمة لأنه يستمد سلطته من سلطة الأمير في الأعمال التي تقع تحت إشرافه. قد يعزو البعض أن حالة عدم الاستقرار بين الحكومة والمجلس تعود إلى تركيبة البرلمان لما لهذا الرأي من وجاهة منطقية أثبتتها شواهد كثيرة وفي أكثر من مناسبة، ومنها ما يحدث عندما تجتمع أغلبية أعضاء مجلس الأمة على طرح الثقة بأحد الوزراء، أو عندما يتم تهديد رئيس الوزراء أو وزرائه بأكثر من استجواب. استقالة الحكومة هذه المرة لم تكن مفاجئة ولا رقم المؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله، فالشارع الكويتي كان المحرك الأساسي لوجود هذا العدد، وقد كانت مؤشرات عدم الرضا على الأداء الحكومي واضحة، ومنذ استجوب الوزير الشيخ سلمان الحمود والحال تنجر على أغلبية الوزراء، فالقضية كانت بمثابة إعلان سخط شعبي على النواب قبل الوزراء. التشكيل الوزاري القادم نرجو أن يكون خاليا من الأسماء المكررة أو من التدوير، فمن أثبت جدارته يستحق ومن أخفق أو لا يستطيع المواجهة السياسية فلا يفرض نفسه، فاستقرار البلد لا يقف عند الأسماء والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والقضية ليست بالأسماء بقدر ما هي مسؤولية واستحقاق وطني. ما نحن أمامه استقالة حكومة لا تعديل وزاري، وشتان ما بين الأمرين، فالأول يتطلب تشكيلا جديدا يهدف إلى مواكبة تطور العلاقة بين الحكومة والمجلس، والثاني خروج أو تدوير للبعض القليل من الوزراء نتيجة تدني مستوى أدائهم، فلا يحاول البعض الخلط بين الأمرين، فليُترك موضوع اختيار الأسماء لسمو رئيس الوزراء، فهو المعني والمسؤول.

تابعنا تصريحات لبعض النواب في الأيام الماضية، والحقيقة سعدت لما فيها من تطلعات إيجابية ولأول مرة أسمع بأن هناك من يطالب بوزارة كفاءة بعيدة عن المحاصصة التقليدية، تقود برامج التنمية وتحقق العدالة، وتمد جسور التعاون مع المجلس.

أخيرا نسأل الله القدير أن يسدد اختيار سمو الرئيس لوزرائه، وأن يتخذ من قوله تعالى: "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين"، وسيلة إلى رضا الله والأمير والوطن.

ودمتم سالمين.