تعليق جلسة مجلس الأمة لمصلحة من؟

المساءلة البرلمانية واستخدام الأدوات الدستورية كالاستجواب لتفعيل الأداة الرقابية في مجلس الأمة أو في أي برلمان آخر في العالم هي من صميم الأعمال البرلمانية، ولذلك لا جزع ولا خوف من استخدامها حتى لو كانت بأسلوب مفرط، إذ نشاهد ونقرأ عن برلمانات الاستجواب والمساءلة فيها شبه يومية، وقد تنتهي ويعود الجميع إلى عمله، فلا تستقيل حكومة بكاملها، ولا يتم تأجيل الجلسات ولا يحل برلمان أو يدعى لآخر إلا في أنظمة الحكم البرلماني ابتغاء تحقيق المزيد من المكتسبات، ويكاد الاستثناء أن يكون هنا في الكويت ونحن دائما نتميز ونتفرد بالاستثناءات.

فصاحب السمو قبل استقالة الحكومة، وكلفها بالاستمرار في عملها لتنفيذ العاجل من الأمور، وهي فرصة مناسبة لإجراء التعديلات المطلوبة في التشكيلة الوزارية القادرة على تحقيق أماني وطموحات الوطن والمواطنين، وإن كانت الموافقة على تعيين الوزراء حقا أصيلا لصاحب السمو، حفظه الله، فإن الأمنيات تبقى من حقنا في أن يتم الاحتفاظ بعدد من الوزراء الذين قدموا الكثير من العطاء والإخلاص رغم الحرب الشرسة التي يشنها بعض المفسدين والمتمصلحين من أشخاص أو تيارات فكرية. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن إعلان رئيس مجلس الأمة تعليق عمل البرلمان وعدم دعوته للانعقاد حتى تشكيل الوزارة الجديدة قد تبدو في غير محلها، خصوصا بعد أن أدلى الكثير من القانونيين والخبراء الدستوريين بجواز عقد الجلسات وحضور الحكومة المستقيلة دون الخوض في طرح الثقة الذي تلا استجواب معالي وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله.

ناهيك عن آراء أخرى أجازت صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة عندما تتحقق الأغلبية، ففي مصلحة من يصب تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة؟ ولماذا لا نرتقي بأدائنا خدمة للوطن والمواطن والنظر في كثير من الأمور المهمة والمستعجلة التي تمس حياة المواطن وعدم تأخيرها، خصوصا أن هناك الكثير من القرارات والإجراءات تتوقف بأوامر حكومية؟ وكما يبرر حتى لا يتم استغلالها سياسيا بصورة أو أخرى لحين انفراج الأزمة، وهذا فيه ظلم وإجحاف في حق الوطن والمواطن وتعطيل لمسيرة التنمية وديناميكية العمل المفترضة، مع العلم أن منصب الوزير هو واجهة سياسية، ويضع الخطوط العريضة مع قيادات الوزارة، أما تفصيلات العمل فهي عند أركان الوزارة.

وإذا كان الكثير من النواب يتهمون الحكومة بتعطيل العمل والقوانين والمشاريع فلماذا الإصرار على تأصيل قواعد عمل برلمانية تخالف القانون والدستور؟ إنها مجرد تساؤلات تدور في خلد الأغلبية الساحقة من الشعب، والسؤال الآخر ماذا لو تم تعديل الحكومة، وعدنا للاستجوابات وعادت حليمة لعادتها القديمة، وأصبحنا أمام خيارين: استقالة حكومة أو حل برلمان؟

إذاً لا بد من تأصيل قاعدة جواز انعقاد جلسات مجلس الأمة بالأغلبية البرلمانية، فالوزراء أعضاء في البرلمان وتنطبق عليهم قواعد العمل البرلماني، إلا في بعض الجزئيات الدقيقة، والحافظ الله ياكويت.