المطوع: طرق الكويت تحت الصيانة بـ 32 مناقصة
طول الإجراءات وراء تحويل 14 منها إلى ممارسة
أكد الوزير المطوع، أن طرق الكويت تحت الصيانة بـ 32 مناقصة طرح منها 18 واعتمد الباقي على شكل ممارسات، كاشفاً عن توقيع عقد تطوير طريق السالمي منذ يومين، وإنهاء 70% من أعمال تنظيف جاليات الأمطار.
أعلن وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع تجهيز الوزارة لـ 32 مناقصة تخص صيانة الطرق، طرحت منها 18 مناقصة فقط بسبب طول إجراءات الطرح، والاتفاق مع الجهاز المركزي للمناقصات في شهر أغسطس الماضي، على إنجاز المتبقي بشكل سريع على شكل ممارسات.وقال المطوع خلال جولته صباح أمس في عدة مبان إنشائية تشرف الأشغال على إنشائها منها مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة الرقعي، إن ممارسات صيانة الطرق، التي تم فتح مظاريفها تأخرت بعض الوقت، لكننا منذ أن تم اعتماد ميزانية الصيانة نهاية أبريل الماضي بدأنا التجهيز لطرح المناقصات خلال الصيف، وكنا نعول على طرحها جميعاً.وأضاف: بدأنا بطرح تلك الممارسات منذ بداية أكتوبر الماضي، وحددنا 31 أكتوبر موعداً لفتح المظاريف، وتم فتح مظاريف 14 ممارسة بعد أن يتم تقييمها فنياً ستتم ترسيتها، وتعرض على الجهات الرقابية لمراجعتها واعتماد توقيع العقد بشكل نهائي.
ولفت المطوع إلى توقيع عقد مشروع طريق السالمي قبل يومين، والمشروع مطروح منذ مدة طويلة وتمت ترسيته منذ 10 أشهر على المقاول، لكن تأخر توقيع العقد بسبب الاتفاقية الاستشارية، التي تأخرت وبعد أن حصلنا على الموافقات اللازمة وقعنا العقد. وذكر أن عقد مشروع طريق السالمي جزء من مجموعة عقود عددها قرابة 25 عقداً سيتم تحويلها جميعها إلى هيئة الطرق بعد تفعيل الهيئة كاملة، وسيتم نقل جميع مشاريع الطرق للهيئة كذلك.وعن مستجدات الصيانة مع بدء موسم الشتاء أفاد بأنه تم طرح عقود الصيانة الجديدة وفق الاشتراطات المحددة بضمان 5 سنوات، وباستخدام مواد محددة للأسفلت، وهناك فرق تفتيش تتابع المصانع للتأكد من أعماله.وبالنسبة للطرق التي شهدت تطاير حصى بيّن أن هناك 32 عقداً تغطي معظم مناطق الكويت، وهناك خطة طوارئ للتعامل مع أي جديد، لافتاً إلى أن الشركات المتسببة في تطاير الحصى تمت معاقبتها فعلاً سواء باستبعادها من المناقصات أو الزامها بإعادة الأعمال مرة أخرى.وبين أن أعمال تنظيف جاليات الأمطار في البلاد تسير وفق المخطط له وتم الانتهاء من تنظيف 70 في المئة منها.واختتم أن المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية جميعها لايوجد فيها تأخير سواء مشروع المطار أو مستشفى الولادة أو مبنى إدارة الخبراء في الرقعي وتتم متابعتها مع وزير الدولة لشؤون التخطيط.