كسرت الكويت حاجز التوزيعات الإسكانية بأكثر من 80 ألف قسيمة إسكانية على غالبية دول مجلس التعاون كأكثر دولة وزعت الوحدات السكنية على مواطنيها خلال السنوات الأربع الأخيرة من أصحاب الطلبات الرعاية السكنية المسجلين على قوائم الانتظار، وبواقع 12 ألف وحدة سكنية وبزيادة أكثر من 5 آلاف قسيمة عن غالبية دول المجلس.

وكشفت تقارير إسكانية حديثة لبيانات قواعد وزارات الإسكان في دول مجلس التعاون تقدم الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تميزها بمشاريعها الإسكانية من حيث المساحة المستقلة لوحداتها التي تمنح للمواطنين التي تصل إلى 400 متر مربع، وتصل في بعض المناطق إلى 600 م2 في حين أن غالبية دول المجلس عملوا على توفير "السكن العامودي" كحل سريع للأزمة، مشيرة الى أن السعودية طرحت أكثر من 73 ألف وحدة سكنية للتنفيذ، منها 23 في المئة شقق سكنية، في حين وفرت البحرين فللا سكنية بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع، بإجمالي ألفي قسيمة ضمن مشروع واحد، إلى جانب قيام دولة قطر بالعمل على بناء 4 آلاف كمنحة من القيادة.

Ad

وأشارت التقارير الى أن الكويت تقدمت كذلك في عدد المشاريع الإسكانية المطروحة والمنفذة لديها منذ عام 2014 بقيادة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وطاقم مجلس الإدارة الحالي بإجمالي 9 مشاريع رئيسة.

25 ألف وحدة

وذكرت أن المشاريع المحلية المطروحة حاليا للتنفيذ والتخطيط والتصميم تعد الأعلى في إجمالي عدد القسائم التي سيتم توفيرها خلال 7 سنوات تقريبا، ومنها 28288 قسيمة في جنوب المطلاع و4708 قسيمة في "جنوب عبدالله المبارك" و"خيطان الجنوبي"، والتي من المقرر أن يتم تسليمها في غضون 3 سنوات للمواطنين أصحاب التخصيص للمباشرة في عمليات البناء.

وعن المشاريع التي يجري تخطيطها، كشفت التقارير أن هناك أكثر من 25 ألف وحدة يجري العمل عليها "جنوب صباح الأحمد"، إضافة الى المدينة الذكية الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط في "جنوب سعد العبدالله" بإجمالي وحدات يتجاوز 25 ألف وحدة سكنية، وبالتالي يكون الإجمالي المقرر تسليمه للمواطنين قد تجاوز 80 الف وحدة.

ولفتت التقارير الى أن كثرة الأراضي التي تملكها "السكنية" في المناطق الموزعة من شمال الكويت إلى جنوبها ميزة إضافية عن جميع دول مجلس التعاون التي لا تملك فيها وزارات الإسكان الأراضي، والتي تعد معوقا لتنفيذ المشاريع فيها، مبينة أن الكويت حصلت كذلك على المراكز الأولى من ناحية التخطيط والتصميم لمشروع مدينة جابر الأحمد، إضافة إلى دخولها منافسات إقليمية على المخططات الحديثة التي تم تعديلها على المحاور الخدمية في المناطق الجنوبية، لاسيما ما تم في مدينة صباح الأحمد.