فراغ في «البلدي» بعد 8 ديسمبر

في ظل التخبط المستمر بشأن معالجة أزمة انتخابات المجلس البلدي، وغياب رؤية الأجهزة الحكومية في التعامل مع الأخطاء التشريعية، أكدت مصادر حكومية قانونية أن «البلدي» مقبل على «مرحلة فراغ» نتيجة عدم قدرته على إجراء انتخابات خلال الفترة المتبقية من ولاية لجنة تصريف أعمال المجلس التي تنتهي في 8 ديسمبر المقبل، ولا يجوز تمديدها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن استقالة الحكومة وتوقف جلسات مجلس الأمة، عقب هذه الاستقالة، عطلا إقرار المرسوم بقانون الذي قدمته الأولى إلى الثاني لتعديل قانون البلدية الحالي رقم 33 لسنة 2016، لافتة إلى أن عجز الحكومة عن الدعوة إلى انتخابات بلدية جديدة له سنده، لأن تلك الانتخابات ستكون باطلة، كما ستبطل أعمال «البلدي» المقبل نتيجة عدم إصدار مرسوم لتعديل الجداول الانتخابية لكل دائرة، بحسب ما تتطلبه أحكام المادة 4 من قانون البلدية، والتي تشترط وجود جداول خاصة لانتخابات المجلس.

وبينما أشارت إلى أن الحلول المطروحة حالياً غير متفق عليها، كما أن هناك معضلة في توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية، وهو ما يشكل بحد ذاته أزمة مرتقبة مع مجلس الأمة، شددت على ضرورة إدراج المناطق الجديدة في الدوائر العشر الحالية، حتى لا يحرم مئات الناخبين التابعين لتلك المناطق من المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحة أن المادتين 4 و52 من القانون الحالي تلغيان الجداول السابقة لناخبي «البلدي»، وهو ما يعني خلو الواقع من أي قواعد انتخابية.

وأضافت المصادر أنه «مادامت الحكومة والجلسات البرلمانية غير موجودتين فإن مصير البلدي يتجه إلى المجهول، كما أن مصير مصالح ومعاملات المواطنين والجهات الحكومية ستكون معطلة إلى أجل غير معلوم».

من جهته، حذر رئيس المجلس البلدي السابق، مهلهل الخالد، الحكومة ومجلس الأمة من العبث بمكونات «أحد أقدم المجالس، وهو صلب العمل في شتى مشاريع الكويت».

وقال الخالد لـ «الجريدة» إن هذا «المجلس سيبقى، رغم أن هناك أصواتاً شاذة تسعى إلى تفكيكه بحجة أن وجوده وعدمه سيان»، مستطرداً: «أقول لهؤلاء: إذا لم يكن البلدي مهماً، فلماذا تم تشكيل لجنة انتقالية، ولماذا تجتمع من الأصل؟».

وطالب رئيسَ مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة «الإسراع في حل الأزمة القانونية التي وقعت فيها الحكومة السابقة»، متمنياً سرعة إيجاد الحل المناسب.