بعد شهرين على كسره حصار قواته في آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم «داعش»، استعاد جيش الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة الكاملة على مدينة دير الزور، الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وتقدمت وحداته مدعومة بسلاح الجو الروسي وفصائل شيعية تدعمها إيران صوب البوكمال الواقعة أيضاً غرب نهر الفرات.وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، أعلنت قيادة الجيش، أنها ستواصل «الحرب على ما تبقى من فلول تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية» حتى يعود الاستقرار إلى جميع الأراضي السورية. وقال مصدر عسكري: «أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بدعم من القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش، بعد أن قضت على أعداد كبيرة من إرهابييه، ودمرت أسلحتهم وعتادهم».وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري أن «قوات النظام والمقاتلين المتحالفين مع دعم جوي روسي يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور»، مبيناً أن «المعارك انتهت وهناك عمليات جارية».وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لميليشيا «حزب الله» اللبنانية، أنه تمت استعادة أحياء الحميدية والشيخ ياسين والعرضي والرشيدية في المعارك الأخيرة، ولم يتبق له سوى حي الحويقة.
جرائم حرب
وجنوباً، اتهم الجيش الروسي الولايات المتحدة بمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، معتبراً أن ذلك «انتهاك سافر للحقوق يرقى إلى جرائم حرب».وأوضح المركز الروسي في قاعدة حميميم أن الوضع الإنساني صعب جداً في منطقة التنف على الحدود بين الأردن وسورية، مؤكداً أن «الحامية الأميركية في قاعدة الركبان غير الشرعية تمنع الاقتراب منها من على بعد 55 كلم على الأفل مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من تلقي المساعدات».قاعدة همدان
في هذه الأثناء، أعلن نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان عن اتفاق مع روسيا للوقوف إلى جانب سورية ودعمها، مشيراً إلى خط طيران القاذفات الروسية بعيدة المدى كان يجب أن يمر من الأجواء الإيرانية كي تتمكن من استهداف وضرب مواقع «داعش» وقاعدة همدان أقرب مكان ليكون مقراً لتقديم الخدمات لها.وأوضح بوردستان «كذلك هو الأمر بالنسبة لإطلاق صواريخ كروز التي يجب أن يتم إعلامنا بمسارها وأخذ الإذن بذلك، حيث يتم القيام بهذه الطلعات والغارات بموجب إذن من قاعدة الدفاع الجوي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة».ووسط اتهامات من النظام للجيش الإسرائيلي بدعم هجوم تقوده «جبهة النصرة» سابقاً على المنطقة ذات الاغلبية الدرزية في هضبة الجولان، قتل تسعة أشخاص وجرح 23 اليوم في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في بلدة حضر.وأكدت «سانا» أن التفجير أعقبه هجوم مكثف من «النصرة» على حضر، التي تقع في محافظة القنيطرة وتحاذي الجزء المحتل من هضبة الجولان وريف دمشق، مشيرة إلى اشتباك وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية معها.وبعد إعلان معركة «كسر القيود عن الحرمون» لفك الحصار عن بلدة بيت جن، فرضت فصائل المعارضة حصاراً كاملاً على حضر وهاجمت موقعاً عسكرياً في قرية رسم النفل بالقذائف الصاروخية وسيطرت على المنطقة الممتدة من بيت جن وصولاً إلى مجدل شمس.وبعد أن حمله أهالي حضر المسؤولية الكاملة عن حصار «النصرة» للبلدة، أكد الجيش الإسرائيلي أن مزاعم تورطه أو مساندته لعناصر جهادية في حضر عارية من الصحة، معرباً عن استعداده لحماية القرية حضر الدرزية ومساعدة سكانها ومنع إلحاق أضرار بها أو سقوطها.الجيش التركي
وفي إدلب، واصل الجيش التركي انتشاره في المحافظة في إطار تشكيله نقاط مراقبة بمنطقة خفض التوتر، ووصل موكب من العربات المدرعة وتقدم نحو نقطة واقعة بينها وبين منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب وتمركز فيها.وتمركز الموكب العسكري التركي في المرحلة الأولى بمنطقة قريبة من عفرين، قبل أن ينتقل إلى خط إدلب- عفرين، في وقت لاحق، في إطار اتفاق أستانة.مؤتمر سوتشي
سياسياً، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عن ثقته بأن المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده بسوتشي في 18 نوفمبر الجاري ستكون واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الدعوة وجهت إلى جميع فصائل المعارضة داخل سورية وخارجها.وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمنغير، إن «المؤتمر يندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254»، مبرراً الدعوة له بعدم مشاركة ممثلي العشائر والمنظمات الاجتماعية وغيرها من القوى الفاعلة سواء في مباحثات جنيف أو أستانة.تحقيق الكيماوي
وفي الأمم المتحدة، يتنافس مشروعا قرار روسي وأميركي لتمديد مهمة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيماوية. والتوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة التي ينتهي التفويض المعطى لها في 16 الجاري.في تقرير صب الزيت على النار، حملت اللجنة الأسبوع الماضي دمشق مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 أبريل الماضي.وعرضت روسيا أمس على مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لتمديد عمل اللجنة ستة أشهر، مقابل «الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكناً». ويطالبها بأن «ترسل فريقا من المحققين لخان شيخون بأسرع وقت ممكن»، وفريقا آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية «لجمع عينات بيئية».في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن، إلى تمديد مهمة اللجنة سنتين. ويشدد على «قلق بالغ» حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم 4 أبريل. كذلك يؤكد المشروع الأميركي «دعم» مجلس الأمن للجنة التحقيق، مطالباً جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عملها.