«المالية» تؤجل «الغرفة» و«ميناء مبارك» بسبب استقالة الحكومة

تتجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها غدا الى عدم نظر المشروعين بقانونين المدرجين على جدول أعمال الاجتماع بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وبإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، وذلك نتيجة عدم حضور الحكومة.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ "الجريدة": بما ان الحكومة لن تحضر اجتماع الغد، فلن نناقش مشروعي غرفة التجارة والصناعة وانشاء مدينة الحرير، اذ لابد كما جرت العادة عند نظر المشاريع الحكومية من حضور الحكومة، حتى تتمكن اللجنة من الاستفسار عن بعض القضايا والنقاط الواردة في مشروعها، مشيرا الى انه سيتم تأجيل النظر في المشروعين لحين حضور الحكومة الجديدة.

وأشار عاشور الى ان اللجنة ستناقش غدا الاقتراحين بقانونين بشأن إنشاء اللجنة المختصة بمتابعة وتنظيم التركيبة السكانية، وستبحث اللجنة كلفته المالية، اخذة في عين الاعتبار انه بات لزاما على المجلس والحكومة أن تكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية للسنوات القادمة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، خاصة انه من الواضح أن هناك مشكلة اقتصادية وعجزا بالميزانية، والاستمرار على نفس النهج الحكومي ستكون له انعكاسات على الوافد قبل المواطن، ويؤثر على فرص العمل وتقديم الخدمات المتميزة مثل الصحية والتعليمية والخدمات والاخرى.

وتابع عاشور: لابد من وجود استراتيجية واضحة من حيث تحديد نسب الوافدين إلى نسبة الكويتيين وامكانيات الخدمات المقدمة لهم، وتطبيق الكوتا بالنسبة للجنسيات، فمن غير مقبول ان عدد بعض الجاليات اكثر من عدد المواطنين، لافتاً إلى أن "المشكلة الأكبر في تجار الاقامات، التي تأتي بالعمالة الهامشية لا الفنية وتتركها بالشوارع بدون تأمين صحي أو تأمين عمل لهم"، مشددا على ان اللجنة ستكون واضحة، وستأخذ كل ذلك في عين الاعتبار.