كشف وزير الصحة، د. جمال الحربي، أنه تم ضبط عدد من الأطباء المعينين في "الصحة" يعملون خارج نطاق الوزارة من دون أن يحصلوا على إذن للجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الحربي في إجابة عن سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، الى أن الوزارة تسعى الى سد النقص في عدد الأطباء، نظرا إلى التوسعات وافتتاح المستشفيات الجديدة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مبينا أن تمت مخاطبة ديوان الخدمة لتوفير عدد من الدرجات الوظيفية لتعيين أطباء، وحصلت "الصحة" على موافقة الديوان بتوفير 500 درجة وظيفية لذلك.

Ad

وأشار الحربي الى أن الوزارة تنسق مع جامعة الكويت وغيرها من الجهات لتحفيز الطلبة على الالتحاق بكلية الطب، وتحفيز الكوادر الوطنية من الأطباء العاملين في الوزارة لاستكمال دراساتهم العليا.

ورداً على سؤال آخر، أفاد بأنه يتم التفتيش على الصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص من قبل إدارة تفتيش الأدوية وفقا ًللاختصاصات الواردة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة، وتتم عملية التفتيش على القطاعين الحكومي والخاص دورياً أو بشكل مفاجئ على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، في إطار التحقق من الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته واللوائح التنفيذية له والقرارات الوزارية المنظمة.

وذكر أن إدارة تفتيش الأدوية تعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل على تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتقوم إدارة تفتيش الأدوية بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات، التي تنظم العمل في كل من صيدليات القطاع الأهلي وصيدليات القطاع الحكومي، من خلال إرسال عدة لجان تفتيش يومياً، بما فيها أيام العطلات الرسمية والأعياد، كذلك متابعة أي مكان يقوم ببيع منتجات ومستحضرات صيدلانية غير مرخص بحيازتها أو تداولها أو بيعها، ثم تقوم لجان التفتيش هذه بتحريز الكمية المخالفة، إن وجدت، وأخذ عينات منها وتحليلها لمعرفة مكوناتها.

وكشف الحربي أن عدد الضبطيات للأدوية المغشوشة أو الممنوعة خلال عامي 2016 و2017 بلغ نحو 29 ضبطية، لأنواع مختلفة من المنتجات سواء الأدوية الطبية أو الأدوية النباتية والعشبية أو المنتجات الغذائية الصحية، مبيناً أن العدد الإجمالي لصيدليات القطاع الخاص المرخص لها بالعمل في الكويت يبلغ 473 منها 378 صيدلية في القطاع الأهلي و76 في الجمعيات التعاونية إضافة الى 19 في المستشفيات الخاصة.

وبين أن التكلفة التقديرية للأدوية المضبوطة سواء كانت مغشوشة أو مهربة أو تالفة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، تقريباً 220 ألف دينار، وذلك لعدد ضبطيتين تمتا في 2017 بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

على صعيد متصل، أكد الحربي عدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار أي أدوية أو مكملات غذائية، بل على العكس من ذلك فقد تم تخفيض نسبة الربحية بناء على عدة قرارات وزارية.

وقال د. الحربي إن ما تم تداوله بشأن موضوع زيادة أسعار تصل إلى 45 في المئة لبعض الأدوية غير صحيح، والواقع أن ما تم نشره في الجريدة الرسمية "كويت اليوم" بتاريخ 21 يونيو 2017 احتوى على قوائم الأدوية وعددها 1034 تم تخفيض أسعارها، وذلك تطبيقاً لتوحيد الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضاف وزيرالصحة أنه: "تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على توحيد الاستيراد للأدوية في مجلس التعاون بعملة واحدة، واعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية، لأنه الأرخص في أغلب الأحيان، في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك، بدأت دولة الكويت مع باقي دول الخليج تطبيق نظام أسعار الادوية الموحدة CIF، وذلك اعتباراً من عام 2015، وعلى عدة مراحل لجميع قوائم الأدوية حسب المجموعات العلاجية، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الخليجية لتوحيد أسعار الادوية".

علي الصنيدح الكويت