الشق الدولي من اكتتاب «أرامكو» قد يرحل إلى 2019

أكد وزير النفط السعودي خالد الفالح أن «ارامكو منتجة النفط الأدنى تكلفة بعدة مرات». جاء ذلك في مؤتمر عقد بالرياض في أكتوبر الماضي أطلق عليه «دافوس في الصحراء»، اذ شاركت فيه شخصيات بارزة في عالم الأعمال والمال بمن في ذلك رؤساء مجموعة بلاك ستون، وبنك كريدي سويس.

«ارامكو» المملوكة للدولة والتي تخطط المملكة لبيع جزء منها تتحكم في ربع احتياطي العالم من النفط، وهي تضخ أكثر مما تضخ اكسون موبيل وشيفرون وشل مجتمعة. كما أنها أكبر شركة للطاقة في العالم، وبغض النظر عن الزيادة في انتاج السيارات الكهربائية والمعركة ضد تغير المناخ قال الفالح إن «ارامكو» ستكون الملاذ الأخير، «وأنا متأكد من أن آخر برميل من النفط في العالم سينتج في السعودية».

و«أرامكو» شركة ضخمة القيمة، ولكن ما مدى ضخامتها؟ قالت السعودية إن قيمتها تعادل تريليوني دولار على الأقل. ويشكك محللون في هذا الرقم وقال تنفيذي نفط إن «تريليون دولار يبدو السعر الأقرب، ولوضع ذلك في السياق نقول إن فجوة التقييم أكبر من القيمة الاجمالية لشركة أبل وهي الأعلى قيمة في العالم والتي تقدر بحوالي 870 مليار دولار».

وأياً كان التقييم النهائي فإنه من المحتمل أن يكون عرض الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو الأكبر في التاريخ. واذا باعت حصة 5 في المئة تستطيع نيل 50 مليار دولار على الأقل، أي ضعف ما حققته مجموعة علي بابا في سنة 2014– وقالت السعودية إن عملية البيع تمضي في مسار صحيح لتتم في عام 2018، ولكن ذلك الموعد غير مؤكد.

والمشكلة ليست في «ارامكو» بل في الحكومة –وبشكل أكثر دقة– في تأجيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديد مكان ادراج أسهم «ارامكو» خارج الرياض. وقد تم طرح ثلاثة مواقع بديلة هي: نيويورك ولندن وهونغ كونغ. ولكل منها ميزات ومشكلات. فنيويورك تمثل أكبر تجمع للمال، ولكن الإدراج فيها قد يجعل الشركة عرضة للتقاضي في الولايات المتحدة. ولندن صديقة أكثر من الوجهة القانونية، ولكن من غير الواضح ما اذا كانت جهات التنظيم ستسمح بالاكتتاب الأولي. بينما تعرض هونغ كونغ درجة أقل من عوائق التنظيم ولكن حجم التمويل أصغر ويعني تقييماً أدنى أيضاً.

وسيفضي عدم اتخاذ قرار حول مكان الجزء الدولي من الاكتتاب الأولي إلى تأثيرات ضخمة. واذا قررت «ارامكو» في نهاية المطاف اختيار نيويورك فستضطر الى تقديم ميزانيتها وفقاً لنظام المحاسبة الأميركي، الذي يختلف عن النظام المستخدم في السعودية وأوروبا. وبوسع المحاسبين والمدققين تحويل الأرقام لتتوافق مع القوانين الأميركية ولكن ذلك يتطلب وقتاً.

وقال أشخاص على اطلاع على الوضع إن الجزء الدولي من عرض الاكتتاب الأولي قد يتأجل حتى سنة 2019 على الأقل. وامتنع مسؤولون سعوديون عن التحدث في التوقيت. ومن الواضح وجود عوائق كبيرة تتعلق بخصخصة «ارامكو»، وكيفية قيام المملكة بحلها، والحل يعني فرقا بعشرات المليارات من الدولارات عند تحديد قيمة سهم الشركة.