خطة الانسحاب التدريجي للبنك المركزي الأوروبي من التحفيز النقدي سوف تتضمن خفضه لبرنامج شراء السندات من 60 مليار يورو إلى 30 ملياراً شهرياً.

ومن المقرر أن يبدأ البنك بإقناع دول منطقة اليورو بالابتعاد عن خطة انفاق مليارات اليورو الرامية للتحفيز النقدي والعودة إلى الوضع الطبيعي في أعقاب التعافي من أزمة الديون السيادية التي حدثت قبل حوالي عقد من الزمن.

Ad

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي أنه سوف يخفض بمعدل النصف برنامجه المتعلق بشراء السندات والذي كان يهدف إلى تخفيف التكلفة العالية للديون وتحفيز الاقراض إلى العائلات والشركات من 60 مليار يورو إلى 30 ملياراً في الشهر اعتباراً من شهر يناير المقبل. وتعهد البنك أيضاً بالقيام بانسحاب تدريجي مما يدعى "التيسير الكمي" بغية تخفيف عملية العودة إلى الوضع الطبيعي من دون أن يحدث هزة في الأسواق المالية.

وكان اليورو خسر بعض الأرضية في مقابل العملات الرئيسية الأخرى في أعقاب هذا الإعلان الذي كان متوقعاً من جانب المتداولين في أسواق المال اللندنية نتيجة تلميحات سابقة من البنك المركزي الأوروبي.

وتأتي بداية هذه العملية الهادفة إلى انهاء خمس سنوات من سياسة نقدية غير تقليدية مع ارتفاع وتيرة نمو منطقة اليورو بعد سنوات من الركود. وقد حققت 19 دولة من أصل 28 دولة هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم العملة الواحدة بصورة جماعية حققت نمواً بمعدل الضعف بالنسبة إلى بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي.

نمو منطقة اليورو

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن النمو في منطقة اليورو كان قوياً وواسع القاعدة وإن "أحدث المعلومات ونتائج الدراسات تشيرالى استمرار زخم النمو في النصف الثاني من هذه السنة".

وعلى أي حال حذر ماريو دراغي من أن السياسة النقدية الفضفاضة، من التيسير الكمي ومعدلات الفائدة المتدنية، سوف تكون ضرورية لبعض الوقت، على الرغم من التعافي، وذلك نظراً لأن التوسع في منطقة اليورو يظل مشروطاً بتوفير دعم بارز ولافت، وسوف يعني هذا تحقيق خفض في شراء السندات بصورة تدريجية.

وتجدر الاشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي ترك معدل الفائدة من دون تغيير عند 0 في المئة كما أن معدل الايداع الذي يدفعه إلى البنوك مقابل ليلة واحدة ظل عند -0.4 في المئة، ويذكر أنه عندما تكون المعدلات سلبية فإن البنوك تدفع إلى البنك المركزي الأوروبي من أجل ايداع الأموال مع تشجيعها على الاقراض بدلاً من ايداعها لدى البنك المركزي.

وسوف يبدأ البنك المركزي الأوروبي اعتباراً من شهر يناير المقبل بالاستمرار في شراء 30 مليار يورو من السندات التي تباع في دول منطقة اليورو وديون شركات منطقة اليورو على أساس شهري وهي طريقة تفضي إلى اغراق البنوك المالكة لها بكميات كبيرة من المال والتي يمكن بدورها أن يتم اقراضها من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي، كما أن هذه العملية تدفع إلى خفض معدلات الفائدة التي تعرض على العملاء وبالتالي فإن ذلك سوف يجعل القروض الجديدة أقل تكلفة.

من جهة أخرى قال "المركزي الأوروبي" إنه سوف يستمر في عمليات الاستحواذ الشهرية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 أو إلى فترة أبعد من ذلك إذا دعت الضرورة،كما قال أيضاً إنه قد يزيد المشتريات من حيث الحجم والمدة في حال تردي الوضع الاقتصادي.

وسوف يعمد البنك المركزي كذلك إلى الاستمرار في اعادة استثمار عوائد السندات عندما تصبح مستحقة الأداء وذلك "لفترة موسعة" بعد انتهاء موعد برنامجه المتعلق بالشراء.

من جهته، قال دراغي في فرانكفورت بعد الإعلان عن القرار المشار اليه إن "برنامجنا مرن بما فيه الكفاية بحيث نستطيع تعديل حجمه كما أننا نستطيع الاستمرار بصورة سلسة"، مضيفاً أن "هذا البرنامج لن يتوقف بصورة مفاجئة، وهذه لم تكن قط نظرتنا".

وتجدر الاشارة إلى أن الإعلان عن الخفض التدريجي الهادف إلى معالجة خطر تشظي منطقة اليورو يجعل سياسة البنك المركزي الأوروبي أقرب إلى سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الذي بدأ في وقت سابق في انهاء برنامجه من شراء السندات.

ومضت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك من خلال التوقف عن اعادة استثمار عوائد خطتها التي هدفت إلى خفض 4.5 تريليونات دولار في ميزانيتها اعتباراً من شهر أكتوبر وبشكل أولي بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار شهرياً.

وفي غضون ذلك، يتعين على بنك انكلترا التحرك لانهاء برنامجه من شراء السندات بـ 445 مليار يورو، وكان حاكم بنك انكلترا مارك كارني قال في وقت سابق إنه يفضل رفع معدلات الفائدة في المملكة المتحدة قبل البدء بالانسحاب من التيسير الكمي.

من جهة أخرى، قال ايان ستيوارت، وهو كبير الاقتصاديين لدى شركة المحاسبة ديلويت، إن خطوة البنك المركزي الأوروبي تضاهي رفع السياسة النقدية الفضفاضة، فيما قال وليم ماك تشيسني، وهو رئيس سابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي إن عمل المجلس هو تعطيل هذه العملية فقط.
الغارديان