واصلت دولة الكويت دورها الإيجابي الرائد في مجال العمل الانساني من خلال انتهاج سياسة تعتمد على مسارين متوازيين أحدهما سياسي والآخر ميداني بهدف دعم المحتاجين والضعفاء حول العالم ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضدهم.

وتظهر تلك التحركات دأب دولة الكويت على أن تكون سباقة في العمل الخيري الإنساني وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب من خلال العمل على تجنيد مؤسساتها المختلفة وحشد المجتمع الدولي بعد أن تصاعد التوتر وازدادت مناطق عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.

Ad

سياسياً

وسياسياً، أكدت دولة الكويت في مناسبتين مختلفتين أمام الأمم المتحدة ضرورة تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق أقلية الروهينغيا والتوصل إلى نهج أكثر شمولاً لبناء السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود.

وقال وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الكويت تتابع بقلق وحزن بالغين استمرار أزمة لاجئي الروهينغيا في ميانمار وما تعاني منه الأقلية من تزايد أعمال العنف التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى مشاركة الكويت في استضافة «مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني للروهينغيا»، لافتة إلى أهمية دعم مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي للجنة حول حالة «حقوق الإنسان للروهينغيا المسلمة في ميانمار».

وذكرت أن «دولة الكويت تعتبر مسائل حقوق الإنسان من أولوياتها ويتجسد هذا الاهتمام على الصعيد الوطني في مواد دستور دولة الكويت إذ نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع».

وبينت الفصام أن «عالمنا المعاصر يشهد اهتماماً متنامياً بحقوق الإنسان لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة بما لا يترك أحداً يتخلف عن الركب وبالرغم من ذلك فإن استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أدى إلى زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء من البشر في بعض مناطق العالم ما يضع الجميع أمام تحديات كبيرة».

وفي هذا الصدد، أكدت الفصام أن دولة الكويت تندد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله وتهجيره قسراً ومواصلة اعتقال واحتجاز الآلاف من الفلسطينيين واتباع نهج العقوبة الجماعية.

وقالت أن هذه الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأفادت بأن دولة الكويت تشاطر القلق الذي أعرب عنه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 جراء تداعيات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مجددة الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من أجل ايقاف الانتهاكات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال.

وأكدت الفصام ضرورة اجبار السلطة المحتلة على تطبيق التزاماتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ التوصيات التي شدد عليها المقرر في تقريره وأهمها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى حرص دولة الكويت على التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.

انتهاكات

وفي المناسبة الثانية، جددت دولة الكويت الاعراب عن بالغ حزنها وقلقها ازاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق شعب الروهينغيا والتي يأتي الحق في الحياة على رأسها.

وقال وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقتها السكرتير الأول جواهر ابراهيم الدعيج الصباح خلال مناقشة البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان «تقرير مجلس حقوق الانسان» إن ما يدعو للأسى والأسف استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الانسان التي تشهدها العديد من مناطق العالم مما يشكل تحدياً بالغ التعقيد يتعين على المجتمع الدولي التصدي له ومواجهته بعناية وحكمة.

وأعربت الصباح عن الأسف الشديد بأن تدور أغلب هذه التحديات في منطقتنا إذ لا تزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان وصوب الأمر الذي يهدد حياة أبناء الشعوب الشقيقة وينتهك بشكل خاص الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشريد وتهجير.

وأكدت في هذا السياق إدانة دولة الكويت استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الصباح على أهمية تعزيز واحترام حقوق الانسان وحمايتها مشيرة إلى أن السلام في حد ذاته هو أحد مقتضيات حقوق الانسان مؤكدة أن حقوق الانسان متغيرة ومتطورة مما يجعلنا نتطلع دائماً لتحقيق المزيد في مجال ضمانها وصونها واتاحتها.

الغذاء

وفي الشق السياسي أيضاً، ترأست دولة الكويت أول اجتماع لرؤساء المجالس التنفيذية لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها والمخصص لبحث آفاق التعاون بين هذه المنظمات المعنية بقضايا الغذاء والزراعة.

وترأس مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة «فاو» يوسف جحيل بصفته الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الاجتماع المشترك غير الرسمي الأول لرؤساء المجالس التنفيذية لـ «فاو» وبرنامج الأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».

وقال ممثل الكويت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة تمحور حول بحث آفاق وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الأممية المعنية بقضايا الغذاء والزراعة الثلاث لتعظيم دورها نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة.

وأضاف أن «تعاون المنظمات الثلاث في مشاريع مشتركة يشكل قيمة مضافة فعالة لتحقيق نتائج مدهشة للمستقبل تتسق مع أهداف الأمم المتحدة التي تبلورها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في اطار شامل يقوم على تضافر الشراكات وروح التعاون التفاعلي اللازم لتحقيق الأمن الغذائي لصالح شعوب العالم كافة».

وأكد أهمية دور المجالس التنفيذية بهذه المنظمات المتخصصة ممثلة لدولها الأعضاء في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المنظمات انطلاقاً من رؤى ومصالح البلدان الداعمة والمستفيدة لبلوغ أفضل النتائج العملية والملموسة بأعلى معايير الكفاءة والفعالية بفضل الحد من الازدواجية التشغيلية وتقليص التكاليف.

وأشار جحيل إلى مشروع «إقليم تيغراي في اثيوبيا» المشترك والجاري تنفيذه بالتعاون بين المنظمات الثلاث والذي قام ممثلو الدول الأعضاء بزيارته أخيرا مع رؤساء «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي و«ايفاد»، وقال إنه «يعد مثالاً حياً لنجاح هذا التعاون المشترك» في «بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات» ونموذجاً يتعين تكراره في مناطق أخرى.

وأكد الجحيل الذي يترأس المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للدورة السنوية الحالية لأول مرة «حرص الكويت الدائم على النهوض عبر عضويتها النشطة داخل هذه المنظمات بجهودها سواء بمساعدات الطوارئ أو التنمية القاعدية والتمكين لصالح أضعف الفئات الاجتماعية حول العالم انطلاقاً من دورها وشراكتها القوية في العمل الانساني العالمي».

وتتولى الكويت التي تتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي حتى نهاية ديسمبر 2018 رئاسة المجلس المؤلف من 36 من الدول الأعضاء طوال الدورة الحالية حتى فبراير 2018 كما سبق أن نالت عضوية المجلس التنفيذي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2006 إلى عام 2010.

ثقافياً

وفي الاطار نفسه أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» بحرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الارتقاء بالنشاط الثقافي والعلمي العالمي وصولاً إلى النهوض بالرقي الإنساني للبشرية.

كما أشادت المدير العام للمنظمة ايرينا بوكوفا خلال لقاء مع وزير التربية ووزير التعلم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس بالاسهامات المقدرة التي تقدمها دولة الكويت في دعم مبادرات وأنشطة وبرامج المنظمة الأممية.

بدورها أشاد جامعة الدول العربية بقيام دولة الكويت بالإعلان والترويج لجائزة مركز العمل الانساني للشباب العربي وذلك ضمن فعالية احتفال الكويت باعتبارها عاصمة الشباب العربي لعام 2017.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري وأمين عام الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس.

وقال السفير علالي أن «هذه الفعالية تهدف لتشجيع المبادرات والمشروعات الشبابية في المجال الانساني»، مؤكداً أن العمل الانساني ليس بغريب على دولة الكويت.

وأضاف أن دولة الكويت نظمت العديد من المؤتمرات الدولية للمانحين بخصوص سوريا إلى جانب تقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في مختلف العالم بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم وهو ما دفع الأمم المتحدة لمنح لقب «قائد للعمل الانساني» لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واعتبار الكويت «مركزاً للعمل الانساني».

وأكد أن العمل الانساني والاهتمام بالشباب يدخل في اطار أولويات عمل الجامعة العربية من خلال إدارات ومجالس وزارية متخصصة في هذا الشأن.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بقضايا الشباب وجهود الدول الأعضاء للنهوض بالشباب خاصة وأنهم يمثلون ثلثي سكان العالم العربي ومن المهم تأهيلهم ليكونوا محركاً ومساهماً ومنفذاً لخطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتهدف جائزة مركز العمل الانساني العربي إلى دعم الأعمال الإنسانية وابراز دور دولة الكويت وتشجيع الشباب العربي على العمل الريادي وتفعيل دور الشباب العربي في تنمية مجتمعاتهم إلى جانب الاستفادة من توجهات الشباب الايجابية وطاقاته نحو الابداع.

كما تهدف الجائزة إلى دعم الشباب العربي لاحداث تغييرات اجتماعية وانسانية في العالم وابراز قدراتهم على انشاء مشاريع مجتمعية وانسانية.

وتتمثل مجالات جائزة مركز العمل الانساني العربي في أحد مجالات التعليم والمياه والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والصحة.

وتشمل جائزة أفضل مشروع شبابي انساني «المركز الأول» عشرة آلاف دينار كويتي «33 ألف دولار أمريكي» وجائزة أفضل مشروع شبابي انساني «المركز الثاني» بقيمة سبعة آلاف دينار كويتي «23 ألف دولار أمريكي» وجائزة أفضل مشروع شبابي انساني «المركز الثالث» بقيمة خمسة آلاف دينار كويتي «16 ألف دولار أمريكي».

ووضعت اللجنة العليا للجائزة عدة شروط ومتطلبات للمشاركة وأبرزها الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً إلى جانب السماح بالمشاركة كفرد أو كمجموعة بشرط أن لا يتعدى عدد أعضاء المجموعة الواحدة الثلاثة أشخاص.

ومن بين الشروط أيضاً تسليم عرض فيديو لا تقل مدته عن 3 دقائق ولا تزيد عن 5 دقائق يوضح فكرة المشروع بالتفاصيل وكيفية معالجتها لأحد التحديات المجتمعية في دول الوطن العربي من خلال تقديم نموذج عمل مشروع ريادة مجتمعية وانسانية متكامل.

ويعد يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2017 آخر موعد لتسليم طلبات المشاركة في الجائزة.

ووضعت اللجنة العليا أيضاً عدة معايير لاختيار أفكار المشاريع ومنها أن تكون فكرة المشروع مبتكرة وله تأثير مجتمعي كبير بالإضافة إلى مدى قابلية المشروع للتطبيق على أرض الواقع.

اليمن

وميدانياً دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» حملتين في اليمن لتوزيع الحقيبة المدرسية في محافظة لحج بواقع 11984 حقيبة ومحافظة الحديدة بواقع 20 ألف حقيبة.

وقالت الحملة في بيان صحفي أن توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها الدراسية للمراحل التعليمية الابتدائية والأساسية في محافظة لحج يأتي ضمن مشاريع الحملة في دعم جانب التعليم في اليمن.

وأضافت أن مشروع توزيع الحقائب المدرسية استهدف ست مديريات من المحافظة وذلك من أجل إعانة الأسر الفقيرة والتخفيف من معاناتها والحد من التسرب الدراسي بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المحافظة.

من جانبه، أشاد نائب محافظ محافظة لحج الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي بالجهود المبذولة من قبل دولة الكويت والمواقف الأخوية الصادقة على مر العصور في مختلف المجالات وأهمها الجانب التعليمي.

وقال «لا يسعني حصر ما قدمته دولة الكويت لمحافظة لحج فبصماتها مازالت شاهدة ومدرسة خديجة خير دليل على انجازات اخواننا في دولة الكويت»، داعياً إلى مواصلة العمل الانساني لكون لحج من المحافظات الفقيرة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم في مختلف المجالات».

التعليم

من جانبه، ذكر عضو الهيئة اليمنية - الكويتية للاغاثة توفيق حسين أن المشروع يستفيد منه 60 مدرسة في ست مديريات في لحج وأن هذا التدخل جزء من التدخل العام في مجال التعليم حيث تم خلال المرحلة الماضية ترميم وتأهيل عدد من المدارس.

وأضاف أن التدخل شمل أيضاً بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون ريال يمني نحو «160 أزلف دولار» مكونة من ستة فصول دراسية مع ملحقاتها، مشيراً إلى أن حملة «الكويت إلى جانبكم» تدخلت أيضاً في عدة مجالات منها الغذاء والمياه والصحة والايواء.

وأشار إلى أن الحملة ستتدخل أيضاً في إعادة ترميم المنازل المتضررة من الحرب إلى جانب التعليم الفني والتقني وبناء المساجد والاستمرار في التدخل في مجال الايواء والتعليم والمياه معرباً عن الشكر للسلطة المحلية على تعاونها اللامحدود وإلى دولة الكويت على دعمها المستمر والمنقطع النظير.

وذكر البيان أن الحملة قامت أيضاً بتوزيع 20 الف حقيبة مدرسية بمحافظة الحديدة وذلك ضمن مشاريع الحملة التي تهدف إلى تطبيع الحياة التعليمية وإعانة الطلاب الفقراء على مواصلة التعليم.

وبينت ءن المشروع يستهدف 23 مدرسة في مديريات الحالي والمنصورية والسخنة وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى دفع الطلاب للالتحاق بالتعليم بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس لهذا العام وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير الحقيبة المدرسية.

يذكر أن حملة «الكويت إلى جانبكم» تعمل في مجال الإغاثة العاجلة في اليمن من خلال خمسة قطاعات هي الغذاء والماء والتعليم والايواء إضافة إلى الصحة.

وتم تشكيل لجنة ميدانية إغاثية تحت اسم «الهيئة اليمنية - الكويتية للإغاثة» وهي تضم عدداً من الجمعيات اليمنية والكويتية الهادفة لايصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت إلى الشعب اليمني.