«التربية» تبحث قانونية وجود رئيسَي قسم في مدرسة واحدة

بينما تسعى وزارة التربية إلى إيجاد الحلول لمشكلة الناجحين في مقابلات الوظائف الإشرافية لوظيفة رئيس قسم مادة دراسية، كشفت مصادر تربوية أن الوزارة تعاني أصلاً عدم وجود معظم المسميات الوظيفية العاملة في المدارس ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد لديها من ديوان الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر لـ"الجريدة" وجود فجوة كبيرة بين المسميات الوظيفية التي تعتمدها الوزارة للعاملين في مدارسها الحكومية، والهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن معظم المسميات، ومنها مسمى رئيس قسم مادة دراسية، غير موجود أساساً ضمن هذا الهيكل.

وأشارت إلى أن المسميات الموجودة في المدارس حالياً غير مطابقة لما هو موجود في برنامج النظم المتكاملة، لافتة إلى أن مسمى مدير مدرسة يضاهيه في النظم المتكاملة رئيس قسم، بدليل أن مدير المدرسة عندما تتم ترقيته فإنه يرقى إلى وظيفة مراقب والتي يرقى إليها أي رئيس قسم يعمل في ديوان الوزارة، وبالتالي فإن المسميين متساويان من حيث الوضع القانوني.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تلجأ إلى إصدار قرارات ترقية العاملين في المدارس من خلال برنامج خاص بها يسمى "سجل المعلم"، بينما يتم تكييف الوضع المالي للمترقي من خلال برنامج النظم المتكاملة، لافتة إلى أن هذا الأمر يعكس وجود مشكلة حقيقية بحاجة إلى وضع حلول دائمة لها، لا اعتماد الحلول الترقيعية.

وذكرت أن الوزارة كان لها محاولة لحل هذه المشكلة من خلال دراسة وضع هيكل تنظيمي معتمد للمدارس، وهو المشروع الذي عملت عليه مديرة إدارة التطوير والتدريب السابقة عبلة العيسى، إلا أن المشروع اصطدم بعدة عراقيل ولم يعتمد حتى الآن، لافتة إلى أن الجهات المختصة لاتزال تدرس مشروع وضع هيكل تنظيمي متكامل يخدم الوضع في المدارس، ويساهم في حل هذه الإشكاليات.

تكاليف مادية

وشددت المصادر على أن الوزارة تبحث مدى قانونية وجود رئيسي قسم لمادة دراسية واحدة في المدارس، مع وجود تكاليف مادية وكوادر مالية تصرف لشخصين يحملان المسمى الوظيفي والمركز القانوني نفسه في نفس المدرسة، لافتة إلى أن الموضوع سيحال إلى الجهات القانونية في الوزارة لدراسته بشكل مستفيض وإبداء الرأي القانوني بشأنه، الأمر الذي يلقي بظلاله على مسألة حسم ترقية الناجحين في مقابلات الوظائف الإشرافية كرؤساء أقسام وتعيينهم في مدارس يوجد بها أصلا رؤساء أقسام لنفس المادة.

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي إلى تأمين سلامة الموظفين قبل انتقالهم إلى مبنى "تعليمية" العاصمة الجديد، وخاصة بعدما كشف تقرير هندسي للوزارة أن المبنى به 27 ملاحظة.

وطالب العازمي، في تصريح صحافي، وزير التربية د. محمد الفارس، ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري، بتشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعاينة المبنى ورفع تقرير كامل عنه، مشددا على أن تأمين بيئة العمل لموظفي الوزارة مقدَّم على أي قضية أخرى.

وشدد على أن "حديث وزارة الأشغال، بأن المبنى سليم إنشائيا وآمن وستتم معالجة الملاحظات التي تم تقديمها من إدارة الشؤون الهندسية، أمر يدعو للقلق"، محذرا من انتقال الموظفين قبل الكشف الفني الكامل على المبنى.