قلة الدراما تتأرجح بين تعسف الرقابة والقدرة الشرائية
بعض الفنانين أرجع ركود سوق الأعمال التلفزيونية إلى تراجع الدعم
تراجع عدد الأعمال الدرامية المحلية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، في حين زادت نسبة إنتاج أعمال كويتية القالب، من تأليف وتمثيل، لكن في بيئة مختلفة، في ظل توجُّه أغلب صُناع الدراما إلى دول خليجية شقيقة، لتنفيذ العديد من الأعمال التي تُرفض رقابياً، أو يتأخر البت فيها، أو لتراجع الدعم المحلي من حيث الميزانيات المرصودة من المحطات الفضائية، أو بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يخلق اضطراباً في هوية المنتج الدرامي الكويتي... تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، وهي ركود سوق الدراما المحلية، رغم توافر الأدوات، من حيث الإمكانات الفنية أو البشرية.
«الجريدة» استطلعت آراء عدد من الفنانين، وجاءت على النحو التالي:
«الجريدة» استطلعت آراء عدد من الفنانين، وجاءت على النحو التالي:
بدأنا مع الفنان طارق العلي، الذي يملك مع شريكه عيسى العلوي مؤسسة فروغي للإنتاج الفني، حيث قال: "وزارة الإعلام فتحت الباب أمام المنتج المنفذ، ما أعاد العديد من شركات الإنتاج للتعاون مع تلفزيون الكويت مجددا، بعدما كان توجههم للفضائيات الخاصة على المستويين المحلي والخليجي، وهذا الأمر عوَّض تراجع القدرة الإنتاجية لبعض المحطات الخاصة، وخروج أخرى من المنافسة".واعتبر العلي أن مستوى المنتج الدرامي المحلي بخير، وقال: "للأسف، هناك مَن يفتي في أمور ليست من اختصاصه، ويُحاكم الأعمال ويقيِّمها دون علم أو فهم سوق الدراما في الكويت، مثل أي مكان آخر تتفاوت فيه مستويات الأعمال". وتابع: "نعم، هناك منتجات يجب ألا نطلق عليها دراما، وأحزن لمشاركة بعض الأسماء الكبيرة فيها، خصوصا أنها تفتقد مقومات العمل الفني، من إنتاج أو نص أو إخراج، مثل فنانة كبيرة أخفقت في أكثر من عمل، وهذا ليس مستواها، لكن نعوِّل عليها للعودة سريعا إلى طريقها الصحيح. ويبقى أن مستوى الأعمال الدرامية الكويتية جيدة، ويجب ألا نظلمها".
إجازة النصوص
بدوره، قال الفنان جاسم النبهان: "للأسف، الرقابة لا تعطي الفرصة للمنتج الكويتي لينشأ داخل بيئته، ليس فقط بالمنع، إنما بتأخير إجازة النصوص، ما يضطر المنتج للتوجُّه إلى الخارج، من ثم نعود ونسأل لماذا تراجع الإنتاج المحلي؟".في حين أوضحت الفنانة إلهام الفضالة، أن "الرقابة تسببت في تراجع عدد المسلسلات التي تنتج بالكويت، إلى جانب هجرة المنتجين للخارج، حيث أصبحت شركات الإنتاج تفضِّل التصوير في أي دولة خليجية أخرى". وأضافت: "من المفارقات أن المسلسلات التي ترفض الرقابة إجازتها أو تتأخر في ذلك تكون متاحة للمشاهد الكويتي عند عرضها عبر أي شاشة خليجية أو عربية، فقد أصبحنا في زمن الفضاء المفتوح". وتابعت: "تصوير الأعمال خارج الديرة يفقدها الروح الكويتية، فحينما لا أرى شوارعنا وبيوتنا وعاداتنا وتقاليدنا لا أشعر بأن لها نكهة حلوة".من جانبه، قال المخرج مناف عبدال: "تراجع عدد الأعمال التي تنتج في الكويت يعود للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، فهذه الأوضاع تنعكس على الاقتصاد والإنتاج الفني. كنا نتحدث عن 10 أعمال في الموسم، لكن الآن لا يوجد سوى عملين للمنتج باسم عبدالأمير، لكني متفائل بعودة الأمور إلى نصابها خلال الفترة المقبلة".الدعم مفقود
بدوره، الفنان خالد أمين قال إن "تراجع عدد الأعمال الدرامية لا يقتصر على الكويت فقط، بل هي ظاهرة خليجية"، موضحا: "بسبب أوضاع المنطقة أصبحت هناك قلة في الإنتاج الدرامي الخليجي بشكل عام، فيما نجد أن الأعمال المصرية أو التركية، مثلا، مازالت تحافظ على نسبة ما تقدمه من إنتاج على مدار العام".وأضاف: "الأمر المستغرب؛ لماذا لا تدعم الفضائيات المسلسل الخليجي بنفس دعمها للأعمال المصرية، رغم أن المسلسل الخليجي لا يكلف المحطات شيئا، مقارنة بنظيره المصري، مثلا، بل يدر ربحا أكبر؟!".الفنان عبدالإمام عبدالله، وهو أحد أبرز الوجوه الخليجية في الدراما المصرية، قال: "مقارنة بالسوق المصري، هناك حالة من الركود في الساحة الفنية بالكويت، وبالفعل تراجع المردود الدرامي عن ذي قبل، لاعتبارات عدة، منها القدرة الإنتاجية للفضائيات الخاصة".الكاتب فهد العليوة بيَّن أن "أي مبدع على مستوى العالم عندما تحيطه برقابة فسوف يعاني. هذا أمر بديهي، لذا فإن ما نشهده تتحمَّل مسؤوليته الرقابة، التي تتدخل في كل شيء، حتى أسماء الشخصيات والأعمال. كان عندي مسلسل باسم "فال مناير" الرقابة كان عندها مشكلة في اسم فال، فتحوَّل إلى حال".