أظهرت الإحصائية الصادرة عن إدارة تحقيق المخالفات بالإدارة العامة للمرور أن عدد المخالفات المسجلة من بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2.437 مليون مخالفة، منها 970 ألف مخالفة مباشرة، و1.467 مليون مخالفة غير مباشرة رصدت عبر كاميرات الرصد المروري، أي ما يعادل 8333 مخالفة يوميا.وأفادت الإحصائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، بأن المبالغ المحصلة من هذه المخالفات خلال هذه الفترة في أقسام التحصيل المرورية بالمحافظات الست بلغ 50.107 مليون دينار، وهذه المبالغ تدل على عملية الجهد المروري، بالتعاون مع الجهات الامنية الاخرى، من أجل ضبط الوضع المروري بالطريق العام وفرض هيبة القانون. وكشفت الاحصائية ان عدد الوافدين المبعدين عن البلاد خلال نفس الفترة، وبسبب قيادتهم مركبات دون الحصول على رخصة سوق، بلغ 147 وافدا، بعد إحالتهم الى إدارة سجن الابعاد التابع للادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية، بناء على توصيات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع.واوضحت ان عدد المركبات التي احيلت الى كراج الحجز، التابع للادارة العامة للمرور، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ 18797 مركبة، بينما بلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة 380، لافتة إلى أن الإحصائية أظهرت أن عدد رخص القيادة المسحوبة وفقا لنظام النقاط المرورية بلغ 1922.
ارتفاع مخالفات ممنوع الوقوف والهاتف النقال
في السياق ذاته، قال مصدر أمني مطلع إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع عقد اجتماعا مطولا مع القيادات المرورية الأسبوع الماضي، وناقش معهم الاسباب التي دعت إلى تفعيل بعض مواد المرور، وأبرزها المتعلقة بمخالفات ممنوع الوقوف، والوقوف على الرصيف المبلط، وحزام الامان، والهاتف النقال.واضاف المصدر ان اللواء الشويع استعرض مع القيادات المرورية الإحصائيات المرورية لهذه المخالفات المسجلة خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد مخالفات "ممنوع الوقوف" 293547.وبين ان عدد مخالفات "الوقوف على الرصيف المبلط" بلغ 84375 مخالفة، وبلغ عدد مخالفات "عدم ربط حزام الامان" 30793، وبلغ عدد "استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة" 307093 مخالفة.وذكر أن الشويع أطلع أيضا القيادات المرورية على الإحصائية الخاصة بالوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي بلغت خلال العام الماضي 51679 مخالفة، وطلب منهم زيادة متابعة هذه المواقف، وعدم التهاون مع الأصحاء الذين يقفون بها، وإحالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضية ضدهم.