ركز تقرير «الشال» على نتائج أعمال بنك بوبيان للأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي، التي أظهرت تحقيق البنك أرباحاً -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 34 مليون دينار، بارتفاع قدره 4.3 ملايين، ونسبته 14.6 في المئة، ‏مقارنة بنحو 29.7 مليوناً، للفترة ذاتها من عام 2016، ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

ووفق التقرير، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.2 مليون دينار، أي نحو 20 في المئة، حين بلغت نحو 91.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 76.3 مليوناً، للفترة ذاتها من عام 2016.

Ad

وفي التفاصيل، تحقق ذلك إثر ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 11.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 76.9 مليوناً «وتمثل نحو 84 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية» مقارنة بنحو 65.4 مليون دينار

«85.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية».

وارتفع، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.3 ملايين، مقارنة بنحو 2.8 مليون وارتفع أيضاً بند حصة في نتائج شركات زميلة عندما حققت نحو 254 ألف دينار، مقارنة بخسارة بلغت نحو 1.4 مليون دينار، وبينما انخفضت أرباح بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 354 ألف دينار، لتبلغ أرباحها نحو 7.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 7.7 ملايين دينار في الفترة المماثلة في العام الماضي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 6.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 38 مليوناً، مقارنة مع نحو 31.8 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.3 في المئة، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.5 في المئة، بعد أن كانت نحو 41.7 في المئة، وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 4.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 17.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.4 مليوناً، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 33.4 في المئة، وبلغ هامش صافي الربح نحو 37.1 في المئة، مقارنة بنحو 38.9 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ 348.2 مليوناً ونسبته 10 في المئة، ليصل إلى نحو 3.830 مليارات، مقابل نحو 3.482 ‏مليارات دينار في نهاية عام 2016، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 358.9 مليوناً ونسبته 10.3 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 3.471 مليارات دينار.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 330.9 مليون دينار، أي بما نسبته 13.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.848 مليار دينار «74.4 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة بنحو 2.517 مليار دينار «72.3 في المئة من إجمالي الأصول»، في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 16.5 في المئة، أي نحو 404.2 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 2.443 مليار دينار «70.4 في المئة من إجمالي الأصول».

وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 85.1 في المئة، مقارنة بنحو 81 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 328.8 مليوناً لتصل إلى نحو 3.387 مليارات، بعد أن كانت 3.059 مليارات في نهاية عام 2016.

وهذه الأرقام ستكون أكبر بقليل لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 331.1 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 10.8 في المئة، حين بلغ آنذاك نحو 3.056 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 88.4 في المئة مقارنة بنحو 88.1 في المئة للفترة المماثلة من عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 12.8 في المئة، مقارنة بنحو 12.1 في المئة، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 20.4 في المئة، بعد أن كان عند 18.7 في المئة.

وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، أيضاً، حيث بلغ نحو 1.24 في المئة بعد أن كان عند 1.20 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 13.87 فلساً مقابل نحو 13.03 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 23.8 مرة، أي تراجع، مقارنة مع 22.2 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنحو 6.4 في المئة عن مستواه في 30 سبتمبر من عام 2016، مقابل ارتفاع أعلى بالنسبة لسعر السهم وبنحو 14.3 في المئة عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف، مقارنة بنحو 2.0 ضعف.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي